النقابة الوطنية للتعليم العالي تدعم نضالات المجتمع وتنتقد مشروع قانون الإضراب

المحور الصحفي // محمد باكي 

أعربت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن دعمها القوي لمختلف نضالات فئات المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، مؤكدةً تضامنها مع المركزيات النقابية الرافضة لمشروع قانون الإضراب، الذي يُظهر نية الحكومة وأرباب العمل في تقويض حقوق العمال، وعلى رأسها حقهم في النضال من أجل حياة كريمة. وأشارت النقابة إلى التدهور الحاصل في مجال الحريات العامة، من خلال ممارسات المماطلة وحرمان العديد من الجمعيات والتنظيمات من الحصول على وصول الإيداع.

كما أدانت النقابة ما وصفته بالاستهداف الممنهج للحريات العامة، محذرةً من توجه الحكومة المغربية نحو اعتماد المقاربة الأمنية لمواجهة الاحتجاجات السلمية والمطالب المشروعة. ودعت الحكومة إلى إيجاد حل عاجل للأزمة التي تعاني منها كليات الطب والصيدلة، معبرةً عن قلقها العميق تجاه أوضاع هذه الكليات.

وفي البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة، الذي عُقد تحت شعار “جميعاً من أجل توحيد ودمقرطة وتجويد التعليم العالي خدمةً للتنمية الشاملة في بلادنا”، تم تسليط الضوء على اتساع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتدهور الخدمات العامة، مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار. وأشارت النقابة إلى انتشار اقتصاد الريع والاحتكار، والعلاقات غير الشرعية بين السلطة والثروة، التي تعكس تضارب المصالح وانتهاك المبادئ الاقتصادية الليبرالية.

وأكدت النقابة أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب القضاء على هذه الظواهر السلبية، ووضع سياسات عمومية تضمن العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وتؤمّن العيش الكريم لجميع المواطنين. كما تناول البيان تزايد معدلات البطالة وتراجع الخدمات العامة، مشيراً إلى أن هذه الظواهر هي نتاج السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة وتراجع الدولة عن دعم القطاعات العمومية، مثل التعليم والصحة.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن استمرار الخضوع للإملاءات المالية الدولية يزيد من اتساع الفجوة الاجتماعية، ويعتمد سياسات تؤثر سلباً على الطبقة الوسطى، مما يهدد استقرار المجتمع وتماسكه الاجتماعي.