اتهامات بالاختلالات الإدارية تلاحق المجلس الجماعي بجماعة الكارة ودعوات لتدخل عامل إقليم برشيد

المحور الصحفي // ايمان لعقاق

وجه أعضاء من المعارضة في المجلس الجماعي لجماعة الكارة طلباً إلى عامل إقليم برشيد، يطالبون فيه بإيفاد لجنة للتفتيش والافتحاص للتحقيق في مجموعة من “الخروقات” المزعومة، أبرزها خزانات “غازوال” غير منظمة، حيث يتم نقل الوقود من مدينتي سبت تيط مليل وجماعة مليلة في براميل، ليتم تخزينه فيما بعد بالمحجز الجماعي، مما يعرضه للتلف. ويشير الأعضاء إلى وجود محطات وقود محلية بالكارة يمكن الاعتماد عليها بميزانية الجماعة، معربين عن استغرابهم لعدم استغلالها.

وتشير المراسلة الموجهة لعامل الإقليم نور الدين أوعبو، إلى ما وصفه الأعضاء باختلالات في توظيف العمال العرضيين، حيث بلغت نفقات المجلس الحالي لهذه الفئة حوالي 232 مليون سنتيم ضمن ميزانية 2022 و2023. كما اتهموا المجلس بإنشاء مطارح نفايات عشوائية في السوق الأسبوعي والمناطق الغابوية، محذرين من كارثة بيئية محتملة، بعد أن كانت النفايات تُنقل سابقاً إلى مطرح منظم بتراب جماعة برشيد.

وفي تصريح لـ موفد ” جريدة المحور الصحفي”، رد رشيد بودي، رئيس المجلس الجماعي للكارة، بأن طلب التفتيش مدفوع بدوافع سياسية من قبل المعارضة، متهماً جمعية تدير دار الطالبة والطالب بمحاولة الضغط عليه إثر انتقاده لعدم التنسيق معها في بعض الأنشطة.

وأكد بودي أن الجماعة تتسم بالشفافية في جميع معاملاتها، موضحاً أن “ادعاءات المعارضة بشأن اختلالات المحروقات غير صحيحة”، مبرراً النفقات المرتفعة بسبب المساحة الكبيرة للجماعة وتعدد الآليات المستخدمة، التي يصل عددها إلى 20 آلية تتحرك يومياً إلى مطرح النفايات في الدروة.

كما أثار أعضاء المعارضة ملف كراء السوق الأسبوعي، مستنكرين “الإقصاء التعسفي” لبعض الشركات المتقدمة للمناقصة و”مخالفات دفتر التحملات”، حيث أشاروا إلى أن المستأجر لا يتحمل تكاليف استهلاك الماء والكهرباء للمرافق كما ينص دفتر التحملات، مما أدى إلى تراكم فاتورة المياه على الجماعة بما يقارب 90 ألف درهم في أحد الشهور.

وتناولت المراسلة أيضاً تراكم ديون الجماعة على الماء والإنارة العمومية إلى 400 مليون سنتيم، مع استنكار المعارضة لعدم حصولهم على بيانات صرف الميزانية وامتناع الرئيس عن الإجابة على أسئلتهم حول المحروقات وتوظيف العمال العرضيين.