الاقتصاد الوطني يحقق نموًا لافتًا ويسجل ارتفاعًا في القدرة الشرائية للأسر

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الناتج الداخلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بلغ 1463.3 مليار درهم بالأسعار الجارية خلال عام 2023، محققًا نموًا بنسبة 10% مقارنة بسنة 2022.

ووفق مذكرة حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، بلغت مساهمة الشركات المالية وغير المالية، باعتبارها المنتج الرئيسي للثروة الوطنية، 45.1% من الناتج الداخلي الإجمالي. وساهمت الإدارات العمومية بنسبة 15.2%، بينما سجلت الأسر والمؤسسات غير الربحية الموجهة لخدمة الأسر مساهمة بلغت 29.6%، بارتفاع نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.

كما شهد صافي الضرائب على الإنتاج والواردات ارتفاعًا بنسبة 0.5 نقطة مقارنة بسنة 2022، ليصل إلى 10.1% من الناتج الداخلي الإجمالي.

بلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح 1575.6 مليار درهم، مسجلًا زيادة بنسبة 9.7%. وعزى التقرير هذا الارتفاع إلى تحسن الدخل المتاح للشركات بنسبة 10.5%، وللأسر والمؤسسات غير الربحية بنسبة 9.7%، وللإدارات العمومية بنسبة 8.9%.

وساهمت الأسر والمؤسسات غير الربحية بنسبة 64.3% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، مقابل 19.6% للإدارات العمومية و16.1% للشركات، منها 2% للشركات المالية.

بلغ إجمالي الدخل المتاح للأسر 996 مليار درهم، بزيادة 9.6% مقارنة بارتفاع 4.6% المسجل سنة 2022. وساهمت الأجور بنسبة 45% من هذا الدخل، محققة نموًا بنسبة 5%. وارتفع الدخل المختلط، الذي يشمل فائض خدمة السكن، بنسبة 14% ليشكل 40% من إجمالي الدخل.

ومع ارتفاع الأسعار بنسبة 6.1% خلال سنة 2023، تحسنت القدرة الشرائية للأسر بواقع 2.4 نقطة، بعد تراجعها بثلاث نقاط في العام السابق.

امتص الاستهلاك النهائي للأسر حوالي 88.9% من إجمالي الدخل المتاح، ما أدى إلى تسجيل معدل ادخار بنسبة 11.4%. وبلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1008.3 مليار درهم، مرتفعًا عن 934.3 مليار درهم المسجل السنة الماضية.

على مستوى الفرد، ارتفع الدخل المتاح إلى 26,903 دراهم خلال سنة 2023، بزيادة 8.5% مقارنة بسنة 2022، مما يعكس تحسنًا في المستوى المعيشي للأسر المغربية.