اتهامات خطيرة بالرشوة تهز مجلس جماعة الرباط ومطالب بفتح تحقيق عاجل

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

علمت جريدة “المحور الصحفي”  من مصادرها الخاصة أن مستشاري مجلس جماعة الرباط، بمختلف مكوناتهم من الأغلبية والمعارضة، وجّهوا طلبًا رسميًا إلى عمدة المدينة، فتيحة المودني، من أجل فتح تحقيق حول شبهة تلقي موظفين بالجماعة رشوة قدرها سبعة ملايين سنتيم مقابل النجاح في امتحانات الكفاءة المهنية.

وتفجّرت هذه القضية خلال دورة استثنائية لمجلس الجماعة انعقدت الأسبوع الماضي، حيث اتهم فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي موظفين كانوا حاضرين في الجلسة بتلقي الرشوة المذكورة.

في المقابل، ردّت عمدة المدينة، فتيحة المودني، على هذه الاتهامات، معتبرة إياها “خطيرة” وتستدعي اللجوء إلى القضاء، مؤكدة في تصريحها أن “لا أحد فوق القانون”.

الجلسة ذاتها لم تخلُ من تصاعد انتقادات المعارضة تجاه مشروع تصميم تهيئة الرباط، حيث صادقت الجماعة على الملاحظات المقدمة من مختلف فرق المجلس بشأنه، وسط استمرار الجدل حول مضامينه وانعكاساته.

وفي هذا السياق، شدد فاروق المهداوي، المستشار الجماعي عن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، على أن “شبهة تلقي الرشوة تفرض التدخل العاجل للمساطر القانونية”، مشيرًا إلى أن رد عمدة المدينة كان غير كافٍ وغامضًا. كما تعهّد فريقه بعدم السكوت عن هذه القضية ومواصلة الدفاع عن نزاهة امتحانات الكفاءة المهنية.

وحول مشروع تصميم التهيئة، عبّر المهداوي عن مخاوف ساكنة أحياء يعقوب المنصور من خطر الهدم والترحيل، مشيرًا إلى اختلالات مشابهة في منطقة اليوسفية، حيث قال: “هذا المشروع جاء بصيغة أحادية دون إشراك الساكنة أو المجتمع المدني، كما أنه يتضمن عبارات ملتبسة، مثل ‘تحت تدخل الدولة’، ما يهدد أحياء مثل دوار الحاجة ويتطلب توضيحًا عاجلًا”.

من جانبها، أكدت مصادر من أغلبية مجلس الجماعة أن جميع مكونات المجلس، من معارضة وأغلبية، متفقة على ضرورة فتح تحقيق شفاف حول الاتهامات الخطيرة المتعلقة بالرشوة. وأضاف المصدر ذاته: “الامتحانات مرت في أجواء عادية، لكن الاتهامات التي أطلقتها المعارضة دفعتنا إلى مطالبة العمدة بفتح تحقيق فوري وعرض الملف على النيابة العامة”.

واختتم المصدر حديثه بالقول: “اليوم الإثنين تم التعبير رسميًا عن موقفنا بضرورة التحقيق في هذا الملف، حفاظًا على مصداقية مجلس الجماعة وضمانًا لنزاهة العمل الإداري”.