انسحاب مستشاري الاتحاد المغربي للشغل من تقديم مشروع قانون الإضراب: هل هي بداية تصعيد جديد؟

المحور الصحفي // مولاي عمر الفحل

غادر مستشارو فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، جلسة تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي ترأسها يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. هذا، في حين بقي رئيس الفريق، نور الدين سليك، في القاعة.

وفي بداية الجلسة، تناول ميلود معصيد، المستشار والقيادي في الاتحاد المغربي للشغل، الكلمة ليؤكد أن حضور مستشاري الفريق كان بناءً على التزام سابق مع رئيس اللجنة والوزير، مشددًا على أن حضورهم يعبر عن حسن النية والالتزام بالحوار. وأضاف معصيد أن النقابة تؤمن بالتفاوض الحقيقي الذي يفضي إلى نتائج ملموسة، منتظرًا تقديم إجابات حول المذكرة التي تم تقديمها.

وبعد هذا التوضيح، أعلن معصيد انسحاب كافة مستشاري الفريق من الجلسة، مع بقاء رئيس الفريق نور الدين سليك. هذا القرار جاء بعد أن أعلن الاتحاد المغربي للشغل في اليوم السابق مقاطعة اللقاء الذي دعا إليه الوزير سكوري، موضحًا أن اللقاء يفتقر إلى جدول أعمال واضح وغياب النية الصادقة في فتح حوار جاد حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

وفي بلاغ صدر عن الاتحاد المغربي للشغل، أكد الاتحاد أن هذا اللقاء كان “خطوة شكلية” تهدف إلى الاستهلاك الإعلامي، في وقت تتواصل فيه محاولات المساس بحق الإضراب. كما جدد الاتحاد موقفه الثابت الرافض لمشروع القانون في صيغته الحالية، الذي تم تمريره في مجلس النواب وإحالته إلى مجلس المستشارين دون الوصول إلى اتفاق حقيقي حوله، مما يعكس غياب أي حوار جاد.

وأضاف البلاغ أن الاتحاد المغربي للشغل يطالب الحكومة بفتح حوار حقيقي مع النقابات، يتضمن تعديل مشروع القانون ليعزز ممارسة حق الإضراب وفقًا للدستور والمواثيق الدولية. وأكد الاتحاد استعداده للتصدي لكل المحاولات التي تهدف إلى تقييد هذا الحق، مشددًا على ضرورة التصعيد النضالي إذا استمر تجاهل مطالب العمال.

وفي ختام البلاغ، أعلن الاتحاد عن تنظيم ندوة صحافية قريبًا لتسليط الضوء على “الانتهاكات الحقوقية التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي للإضراب”.