محمد آيت حسو رئيسا للجنة الوطنية للطلبيات العمومية وتكريم لمسيرته المهنية

المحور الصحفي // مولاي عمر الفحل

ترأس الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، يوم الجمعة الماضي، حفل تنصيب محمد آيت حسو، الذي تم تعيينه مؤخرًا من قبل رئيس الحكومة رئيسًا للجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

وفي كلمة له خلال الحفل، هنأ السيد حجوي السيد آيت حسو على الثقة التي حظي بها، معبرًا عن تقديره لمسيرته المهنية المتميزة وكفاءته الرفيعة في مجال الطلبيات العمومية. وأشاد أيضًا بالعمل الكبير الذي قام به الرئيس السابق للجنة، التهامي أولباشا، مبرزًا تفانيه وجهوده المستمرة في تحسين أداء اللجنة طوال فترة رئاسته.

وأشار الأمين العام للحكومة إلى أن الحكومة تولي أهمية بالغة لهذه الهيئة، التي تتحمل ثلاث مهام رئيسية وهي: ضمان احترام الإطار التنظيمي للطلبيات العمومية، تعزيز التدبير المسؤول للمال العام، ودعم جهود تخليق الحياة العامة.

كما حثّ حجوي أعضاء اللجنة على الالتزام بأعلى معايير الدقة والموضوعية في أداء مهامهم، مشيدًا بخبراتهم الفردية والجماعية التي ينبغي توظيفها لخدمة المصلحة العامة. وأكد على ضرورة أن تعتمد اللجنة مقاربة ثابتة في إصدار الآراء الاستشارية، بما يعزز مصداقيتها لدى السلطات العمومية.

يذكر أن السيد آيت حسو، المزداد عام 1968 في قلعة مكونة (إقليم تنغير)، حصل على دراسات عليا في مجال القانون المدني وقانون الأعمال، وهو خبير في المنازعات الإدارية، خاصة في مجال منازعات الصفقات العمومية. شغل آيت حسو عدة مناصب مسؤولة بالوكالة القضائية للمملكة، قبل أن ينضم إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في 2018. ومنذ 2019، تولى رئاسة لجنة الشكايات باللجنة، ليتم تعيينه رئيسًا بالنيابة في 2023.

بالإضافة إلى ذلك، تم انتخابه في 2019 عضوًا في المكتب التنفيذي للشبكة الإفريقية لخبراء الصفقات العمومية.