قطاع السكك الحديدية المغربي يحقق أرقامًا قياسية ويستعد لتحديات كبرى في 2025

المحور الصحفي // هيئة التحرير

عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية اجتماعًا إداريًا أمس الأربعاء برئاسة عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك. خُصص هذا الاجتماع لتقييم الإنجازات المحققة خلال سنة 2024 والمصادقة على ميزانية 2025. وقد أُشيد بالتطور الكبير الذي حققه القطاع السككي، مما عزز مكانته كوسيلة نقل مستدامة ومحفز اقتصادي واجتماعي للمغرب.

عبد الصمد قيوح أبرز الدور الريادي للسكك الحديدية المغربية بفضل التوجيهات الملكية التي أثمرت مشاريع مهيكلة خلال العقدين الماضيين. وأكد أن هذه المشاريع أسهمت في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز النقل المستدام.

محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب استعرض أبرز الإنجازات لسنة 2024، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المسافرين بنسبة تسعة بالمائة وزيادة حركة نقل البضائع بنسبة سبعة عشر بالمائة مقارنة بسنة 2023. كما أفاد بأن المكتب حقق رقم معاملات بلغ أربعة فاصل سبعة مليارات درهم وأرباحًا صافية وصلت إلى مليار وتسعمائة مليون درهم، مما يعكس أداء ماليًا قويًا.

فيما يتعلق بخطة 2025، يسعى المكتب إلى نقل سبعة وخمسين مليون مسافر وزيادة نشاط نقل البضائع إلى واحد وعشرين مليون طن. كما سيتم إطلاق خط قطار سريع جديد وتوسيع شبكة القطارات الكهربائية إلى جانب بناء محطات حديثة استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

الأرقام المسجلة لعام 2024 أظهرت نموًا استثنائيًا حيث تم نقل خمسة وخمسين مليون مسافر وزيادة عدد مستخدمي القطارات فائقة السرعة إلى خمسة فاصل خمسة ملايين مسافر، فضلًا عن نقل عشرين مليون طن من البضائع. وبلغت الأرباح التشغيلية مليارًا وثمانمائة مليون درهم.

أُعدت ميزانية 2025 وفق توجهات قانون المالية وتهدف إلى تجاوز رقم معاملات خمسة مليارات درهم. يتمحور الاستثمار حول مشاريع كبرى تشمل توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة وبناء بنية تحتية حديثة، مما يعزز مكانة المغرب كوجهة قادرة على استضافة فعاليات عالمية كبرى.

المكتب الوطني للسكك الحديدية شدد في ختام اجتماعه على أهمية تحسين جودة الخدمات وضمان استدامة النمو من خلال تنفيذ مشاريع مبتكرة تعزز مكانة القطاع كرافعة للتنمية الشاملة.