فدرالية اليسار الديمقراطي تدين تجاوزات شركة النقل الحضري بوجدة وتدعم احتجاجات العمال

المحور الصحفي // عكاشة عبدالاوي

شهد قطاع النقل الحضري بوجدة تدهورًا كبيرًا نتيجة ما وصفته فدرالية اليسار الديمقراطي بالتسيير العشوائي والتجاوزات الخطيرة التي ترتكبها الشركة المسؤولة عن تدبير هذا المرفق الحيوي. وقد انتقد المكتب المحلي للفدرالية، في بيان له، سوء خدمات الشركة وتجاهلها للالتزامات الاجتماعية تجاه العمال، مما ساهم في تأزيم الأوضاع وزيادة معاناة السكان.

وأبرز البيان أن صفقة تفويت قطاع النقل الحضري لهذه الشركة اتسمت بغياب الشفافية، مع عدم التزام الشركة ببنود دفتر التحملات، سواء فيما يتعلق بتجديد أسطول الحافلات المهترئ أو تحسين جودة الخدمات العامة أو مراعاة معايير احترام البيئة. وأشار إلى أن هذا الإهمال أدى إلى تفاقم معاناة شرائح واسعة من المواطنين، بما في ذلك الطلبة والتلاميذ والعمال، في ظل عجز المجلس الجماعي عن اتخاذ إجراءات حازمة أو تطبيق الجزاءات القانونية المطلوبة.

وأوضح البيان أن الشركة ارتكبت تجاوزات خطيرة تمثلت في عدم أداء أجور العمال لأكثر من عام، إضافة إلى عدم تحويل مستحقاتهم المالية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض. هذه الأوضاع دفعت العمال إلى تنظيم احتجاجات واسعة النطاق، حيث خاضوا إضرابًا ناجحًا يوم الجمعة 17 يناير 2025، ضمن برنامج احتجاجي مفتوح للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأكد المكتب المحلي للفدرالية في بيانه إدانته الكاملة لهذه التجاوزات التي اعتبرها انتهاكًا لحقوق العمال وكرامة المواطنين، محملًا المجلس الجماعي المسؤولية عن هذا الوضع نتيجة تقاعسه عن محاسبة الشركة. واعتبر البيان أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة الشرق، الصادر في مارس 2024، يعد وثيقة دامغة تكشف الاختلالات التي تعاني منها الشركة وتؤكد فشلها في إدارة هذا المرفق الحيوي.

وطالب البيان السلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها القانونية في تطبيق مبادئ الرقابة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، محذرًا من التداعيات السلبية لأي تأخير أو تسويف في معالجة هذا الوضع. كما أعرب عن تضامن الفدرالية المطلق مع عمال النقل الحضري ونضالاتهم النقابية، مؤكدًا دعمه للوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها الاتحاد المغربي للشغل والمقرر تنظيمها يوم الأحد 26 يناير 2025 بساحة 16 غشت ابتداء من الساعة الثالثة والنصف زوالًا.

واختتم البيان بدعوة الجهات المعنية إلى التحرك العاجل لضمان حقوق العمال وتحسين جودة خدمات النقل الحضري، مشددًا على أهمية التزام الشركة والمجلس الجماعي بمسؤولياتهما تجاه الساكنة التي تعتمد على هذا المرفق الحيوي بشكل يومي.