الدرك الملكي بتزنيت يعزز جهوده لمحاربة تهريب السلع المدعمة

المحور الصحفي // هيئة التحرير

تواصل كوكبة الدراجين التابعة لسرية الدرك الملكي بتزنيت جهودها الأمنية الرامية إلى مكافحة تهريب السلع المدعمة القادمة من الأقاليم الجنوبية، والتي يتم توجيهها للبيع في الأسواق الداخلية للمملكة. وتأتي هذه التدخلات في إطار الاستراتيجية الأمنية الهادفة إلى الحد من هذه الأنشطة غير القانونية التي تلحق أضرارًا بالاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، تولي مصالح الدرك بتزنيت أهمية قصوى لمكافحة تهريب المواد المدعمة، مستعينة بالسدود القضائية التي تشكل حاجزًا أمام محاولات المهربين. ويلجأ المتورطون في هذه العمليات إلى وسائل وطرق مختلفة بهدف تجاوز المراقبة وإيصال شحناتهم بعيدًا عن أنظار السلطات الأمنية.

وقد أسفرت إحدى العمليات الأخيرة، التي نفذتها عناصر كوكبة الدراجين تحت إشراف رئيسها، عن حجز ما يقارب عشرين طنًا من المواد المدعمة التي كانت محملة على متن شاحنة قادمة من مدينة العيون ومتجهة نحو أحد الأسواق الداخلية. وأسفر هذا التدخل عن توقيف سائق الشاحنة ومرافقه وإحالتهما على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهما.

وتشير المعطيات إلى أن الفرقة الدركية نفسها تمكنت، خلال السنوات الثلاث الماضية، من ضبط كميات ضخمة من السلع المهربة، والتي تشمل أساسًا السكر والزيوت والقطاني والأسماك والحليب المجفف. كما تنوعت وسائل التهريب بين الحافلات الوطنية للنقل وشاحنات نقل البضائع، فضلًا عن عربات توصيل الإرساليات التي باتت تُستخدم بشكل متزايد للتمويه على عمليات التهريب.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة الابتدائية بتزنيت نظرت في عشرات القضايا المرتبطة بتهريب المنتجات المدعمة خلال الفترة المذكورة، حيث وُجهت للمتورطين تهم تتعلق بـ”حيازة المنتجات المدعمة ونقلها خارج الأقاليم المخصصة لها”. وتفاوتت الأحكام الصادرة في حقهم بين الحبس موقوف التنفيذ والغرامات المالية النافذة التي بلغت عشرة آلاف درهم، مع مصادرة المحجوز لفائدة الدولة.

وتهدف المصالح الدركية من خلال هذه التدخلات إلى القضاء على المضاربات غير المشروعة والتصدي بحزم لكافة الأنشطة المخالفة التي تؤثر سلبًا على الأسواق الوطنية، وذلك في إطار حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نزاهة الممارسات التجارية.