إدانة سمسار محاكم بالسجن والغرامة بعد تورطه في النصب وانتحال صفة قضائية

المحور الصحفي // محمد جناحي

أصدرت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الزجرية عين السبع، خلال الأسبوع الجاري، حكمًا بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات ونصف في حق سمسار محاكم، إلى جانب إلزامه بأداء غرامة مالية وتعويضات مدنية لصالح خمسة ضحايا تقدموا بشكاوى ضده بعد علمهم باعتقاله.

ووفقًا لمصادر متطابقة، فقد وُجهت إلى المتهم تهم ثقيلة، أبرزها انتحال صفة نائب وكيل الملك، النصب وخيانة الأمانة. وأظهرت التحقيقات أنه حاول الضغط على بعض المتورطين الذين تعاملوا معه، مهددًا بكشف أسمائهم، خاصة أنه كان يحظى بمعاملة خاصة داخل بعض المحاكم، كما كان مكلفًا بتنفيذ خدمات لصالح بعض المسؤولين القضائيين.

وقد قضت المحكمة بتعويضات متفاوتة للضحايا، حيث تراوحت بين ألفين و63 ألف درهم، وسط توقعات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا بشكاوى بعد اعتقاله في نوفمبر الماضي.

وكان المتهم، الذي يعمل أيضًا مقاولًا في مجال العقار، يستغل شبكة علاقاته في قطاع البناء لإيهام ضحاياه بقدرته على التوسط لصالحهم من أجل الحصول على أحكام مخففة أو تسوية نزاعاتهم. وتفجرت القضية عندما تقدمت والدة أحد المعتقلين بشكوى ضده، بعد أن أوهمها بأنه مسؤول قضائي، حيث استلم منها وثائق مرتبطة بملف ابنها، إضافة إلى مبلغ مالي، بزعم التدخل لإطلاق سراحه، إلا أنه استمر في المماطلة ورفض إعادة الوثائق، ما دفعها إلى تقديم بلاغ ضده.

وفي إطار التحقيقات، تم نصب كمين محكم أسفر عن توقيف المتهم وتحويله إلى الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، حيث تم إخضاع هاتفه المحمول للخبرة التقنية.

ولا تزال التحقيقات مستمرة في هذه القضية، حيث من المنتظر أن تكشف المزيد من التفاصيل، خاصة بعد الانتهاء من تحليل المعطيات المخزنة على هاتفه المحمول.