مستقبل نحر الأضاحي في المغرب بين تحديات الجفاف وضغوط القدرة الشرائية

المحور الصحفي //  اليزيد الفحل

يطرح تساؤل حول إمكانية تمديد قرار تعليق شعيرة نحر الأضاحي في المغرب لسنوات إضافية، في ظل التحديات التي تواجه استعادة عافية القطيع الوطني، واستمرار تأثيرات الجفاف، إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين رغم جهود الدعم الحكومي.

وكان المغرب قد طبق هذا القرار أربع مرات منذ الاستقلال، تزامنت جميعها مع أزمات اقتصادية أثرت بشكل مباشر على معيشة المواطنين. ويواجه القطيع الوطني وضعية حرجة منذ سنوات، حيث لم تنجح التدابير الحكومية، مثل تعزيز الاستيراد ودعم الأعلاف، في تحقيق التعافي المطلوب، ما جعل عيد الأضحى الماضي صعبًا على المواطنين، إذ ترافقت وفرة الماشية مع ارتفاع الأسعار.

ويعول خبراء الاقتصاد على إجراءات حكومية فعالة خلال الفترة المقبلة لمعالجة هذه الإشكالية. ويؤكد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن “الحكومة مطالبة بالقضاء على الوسطاء الذين يتسببون في رفع الأسعار”، مضيفًا أن “هذه السنة تشكل فرصة للمستهلكين المغاربة لتنويع مصادر استهلاكهم من اللحوم، بدل التركيز على اللحوم الحمراء، التي زاد الضغط عليها بسبب غلاء الأسماك أيضًا نتيجة المضاربة”.

ويرى الكتاني أن استمرار قرار تعليق نحر الأضاحي قد لا يكون الحل الأمثل، إذ يمكن خلال هذه الفترة العمل على تحقيق انتعاش في قطاع الماشية وضمان وفرة بأسعار مناسبة قبل عيد الأضحى القادم. كما أشار إلى أن البعد الديني والاجتماعي يجعل تمديد هذا القرار أمرًا معقدًا، نظرًا لأهمية العيد في التقاليد المغربية.

من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي ياسين أعليا من أن تمديد قرار تعليق النحر لعام إضافي قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على قطاع تربية المواشي والمهن الموسمية المرتبطة به.

وأضاف أعليا أن “الحكومة مطالبة بإيجاد حلول ناجعة لحماية القطيع الوطني، وخفض الأسعار، والقضاء على المضاربة، بدل التفكير في تعليق النحر لسنوات إضافية، لما لذلك من تأثيرات اقتصادية واجتماعية عميقة”.