تقرير تفتيشي يكشف خروقات في تدبير الرخص التجارية والمهنية بجماعة برشيد

المحور الصحفي // سكينة الفحل

توصل نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، بتقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية يرصد ملاحظات سلبية بشأن تدبير الرخص التجارية والمهنية بجماعة برشيد، وذلك بعد تحقيق أجرته لجنة تفتيش مركزية. وقد ركز هذا التحقيق على مداخيل الجبايات، واستغلال الملك العمومي، ومساطر تسليم الرخص، حيث كشف عن مخالفات وتناقضات خطيرة في تدبير بعض التراخيص.

وأوصت اللجنة بسحب عشرات الرخص المخالفة، التي تشمل مقاهي ومطاعم مملوكة لفاعلين سياسيين ومستشارين، مشيرة إلى أن التفتيش شمل دراسة ملفات تم منحها عبر بوابة الرخص الإلكترونية، إلى جانب التدقيق في مداخيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية واستغلال الملك العمومي والجماعي.

كما رصدت اللجنة خروقات في طريقة منح بعض التراخيص، حيث تبين تورط أصحاب مقاهٍ ومطاعم ومتاجر في استغلال رخصهم لمزاولة أنشطة غير مطابقة، مستعملين وثائق وتصاميم خاصة بمشاريع صغيرة للحصول على تراخيص لمشاريع أكبر.

وفي هذا السياق، أطلقت السلطات حملة مشتركة لمحاربة احتلال الملك العمومي، شملت شوارع رئيسية بالمدينة، حيث تم إنذار المخالفين بهدم وإزالة التجاوزات في غضون أسبوعين.

وفي خطوة مرتبطة، تم تجريد نائب رئيس مجلس جماعة برشيد من تفويض تدبير الرخص، بناءً على توجيهات من عامل الإقليم، واستناداً إلى توصيات لجنة التفتيش، التي ركزت أيضاً على التحقيق في علاقات محتملة بين مستفيدين من رخص وأعضاء حاليين وسابقين في المجلس الجماعي.