نشر القانون التنظيمي للإضراب في الجريدة الرسمية تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ

المحور الصحفي // هيئة التحرير

تم نشر القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب ضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 24 مارس الجاري، ما يمثّل الخطوة الأخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ.

ووفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية العدد 7389، فقد تم إصدار الظهير الشريف رقم 1.24.35 بتاريخ 18 مارس 2025 لتنفيذ هذا القانون، الذي استوفى جميع مراحل التشريع، ومن المنتظر أن يدخل حيز التطبيق بعد ستة أشهر من نشره.

وجاء نشر هذا القانون بعد فحص المحكمة الدستورية لمضامينه، حيث أصدرت قرارًا منذ حوالي أسبوعين يؤكد عدم تعارضه مع الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.

ويُعدّ هذا التطور الأول من نوعه في تاريخ المغرب، إذ يقترب القانون التنظيمي للإضراب من النفاذ بعد تعثر استمر منذ سنة 2016 داخل المؤسسة التشريعية، رغم أن دستور 2011 نصّ عليه في فصله التاسع والعشرين بهدف تأطير ممارسة هذا الحق.