النقابات التعليمية ترفض المماطلة وتدعو للوفاء بالالتزامات

المحور الصحفي // هيئة التحرير

جددت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية رفضها لسياسة التمطيط والتسويف، معتبرة ذلك انتقاما من الحراك التعليمي المشروع، كما حمّلت الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية التراجع عن الاتفاقات المبرمة، بما في ذلك اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والالتزامات الصريحة التي تعهد بها الوزير الوصي على القطاع خلال لقاء 18 فبراير 2025، إضافة إلى خلاصات اجتماعات اللجنة التقنية.

وأكدت النقابات، في بلاغ أعقب اجتماعها المشترك نهاية الأسبوع الماضي، تشبّثها بالتفاوض الجدي والمسؤول ضمن آجال زمنية واضحة لتنزيل جميع مقتضيات النظام الأساسي والاتفاقات السابقة، كما طالبت وزير التربية الوطنية بتوضيح مآل الحوار القطاعي والملفات العالقة، ومن بينها اتفاق 26 أبريل 2011 والملفات التدبيرية التي لم تُفعّل بعد.

وخُصص الاجتماع، الذي جمع النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، لتقييم مستجدات الوضع التعليمي وتتبع تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وما تبعهما من التزامات في إطار اجتماعات اللجنة التقنية حتى 9 يناير 2025، باعتبارها ملزمة للحكومة والوزارة.

وأعلنت النقابات دعمها الكامل للنضالات الفئوية التي يخوضها التنسيق النقابي الخماسي، مؤكدة عزمها على وضع برنامج نضالي وطني موحد من أجل تسريع تنفيذ جميع الاتفاقات والالتزامات، مع رفضها أي محاولات للمناورة أو الاستخفاف بمطالب الأسرة التعليمية.

كما شددت الهيئات النقابية على أهمية العمل الوحدوي، داعية الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها إلى التعبئة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية، بهدف الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وإلزام الوزارة بتنفيذ تعهداتها دون تأخير.