دعوات لفتح تحقيق في أكبر هجوم سيبراني استهدف بيانات الضمان الاجتماعي بالمغرب

المحور الصحفي // هيئة التحرير

تزايدت الدعوات من قبل عدد من الفعاليات المدنية والمهنية، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل وشامل بشأن ملابسات تسريب معطيات حساسة تتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في أعقاب هجوم سيبراني أعلنت مسؤوليته مجموعة قراصنة جزائريين، واحتفت به عدة وسائل إعلام جزائرية.

وفي غياب أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية، تتداول معطيات تفيد بأن عملية القرصنة طالت عدداً كبيراً من قواعد البيانات المرتبطة بمقاولات مغربية، حيث تم تسريب معلومات تتضمن الأسماء التجارية، وأرقام الانخراط، وتواريخ التسجيل، إلى جانب بيانات شخصية تعود لمسؤولين إداريين وأرقام حساباتهم البنكية.

وتُعد هذه العملية من أخطر الهجمات الإلكترونية التي طالت مؤسسات عمومية بالمغرب، خصوصًا أنها تستهدف بنية أساسية تُعد من ركائز حماية الحقوق الاجتماعية للمواطنين. كما يرى عدد من الخبراء في الأمن السيبراني أن هذا الاختراق يكشف عن ثغرات خطيرة في منظومة التحول الرقمي، ويطرح تساؤلات جوهرية حول مدى نجاعة إجراءات الحماية الرقمية داخل المؤسسات العمومية.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور ومعطيات تُظهر بيانات شخصية وأجور بعض المنخرطين، في الوقت الذي ما تزال فيه الجهات الرسمية تلتزم الصمت، دون تقديم أي توضيح للرأي العام حول ما يُوصف بأنه أكبر خرق سيبراني يستهدف الأمن الرقمي للمغاربة.

وكانت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات قد أكدت، في وقت سابق، تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم إلكتروني، مشيرة إلى أن الموقع ذو طابع إخباري، ولا يضم أي قاعدة بيانات حساسة، مؤكدة في الآن نفسه أن أي معطيات شخصية لم يتم المساس بها.