إدانة متهم بتهم النصب وانتحال صفة ومشاركته في عمليات احتيال بتنغير

المحور الصحفي // سكينة الفحل

قضت المحكمة الابتدائية بتنغير بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفي درهم في حق المتهم “ا. ا”، المنحدر من منطقة أمسمرير، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالنصب، والمشاركة في النصب، وانتحال صفة مقننة دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة لاكتسابها.

ووفق معطيات رسمية حصلت عليها جريدة المحور الصحفي، فإن المحكمة حمّلت المتهم الصائر وأدّت إلى الحكم بالإجبار في الأدنى، بعد أن ثبت تورطه في سلسلة من عمليات الاحتيال استهدفت عددا من الضحايا، من بينهم مهاجرة فقدت أزيد من 20 مليون سنتيم، أوهمها بقدرته على التدخل في ملفات قضائية وإدارية، مستغلا صفته المزعومة كعضو بإحدى الجمعيات الحقوقية، مدعيا ارتباطه بمؤسسات أمنية ومخابراتية لكسب الثقة وتعزيز خداعه.

وتمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بأمسمرير، التابع لسرية تنغير، من توقيف المعني بالأمر بعد أشهر من الفرار، حيث صدرت في حقه مذكرات بحث وطنية، وذلك بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، فُتح تحقيق دقيق أسفر عن تحديد لائحة ضحايا آخرين وقعوا بدورهم ضحية لمناوراته الاحتيالية، مستغلا هشاشتهم وثقتهم في صفته الزائفة.

أما في الشق المدني، فقد ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض قدره خمسة آلاف درهم لفائدة كل من المطالبين بالحق المدني “ح.ب” و“ع.م”، مع رفض باقي الطلبات وتحميله المصاريف والإجبار في الأدنى.