الكتاب يعبر عن أسفه لإفشال ملتمس الرقابة ويؤكد التزامه بالمعارضة التقدمية

المحور الصحفي // سكينة الفحل

عبّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن أسفه العميق لما وصفه بـ”الإفشال” الذي طال مبادرة تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، مشيرًا إلى أن أسباب تعثر هذه الخطوة ظلت هامشية وثانوية، وأن الحزب لم يكن طرفًا فيها، بل ظل ملتزمًا بالهدف الأساسي للمبادرة، والمتمثل في مساءلة الحكومة ومحاسبتها أمام الرأي العام.

وأكد الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، أنه ساهم منذ البداية في تقريب وجهات نظر مكونات المعارضة المختلفة، سواء من أجل بلورة المبادرة أو تجاوز العراقيل الشكلية التي اعترضت طريقها. غير أن التركيز المفرط على الشكليات، بدل إعطاء الأهمية للبعد السياسي الجوهري، أدى حسب تعبيره إلى تضييع فرصة تاريخية للتعبير المؤسسي عن سخط شعبي عارم تجاه أداء حكومي وصفه الحزب بالضعيف وغير المتجاوب مع تطلعات المواطنين.

وفي هذا الإطار، وجّه الحزب انتقادًا ضمنيًا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ملمحًا إلى أنه كان بصدد التوصل إلى توافق حول الصيغة الملائمة لتقديم الملتمس، قبل أن يُقدم مكون من مكونات المعارضة على الانسحاب بشكل أحادي، وهو ما اعتبره “الكتاب” خطوة مؤسفة ومثيرة للتساؤلات لدى الرأي العام.

ورغم تعثر الخطوة، أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه سيواصل أداءه كقوة معارضة وطنية ديمقراطية تقدمية، ملتزمة بمواقفها المعلنة، ومستمرة في انتقاد اختلالات السياسات الحكومية في مختلف المجالات، مع العمل على تقديم بدائل واقعية تراعي انتظارات المغاربة.

ويأتي موقف حزب “الكتاب” في سياق انضمامه إلى حزب العدالة والتنمية، الذي سبق أن وجه اتهامات مباشرة لحزب الاتحاد الاشتراكي بالتنصل من التزاماته في تقديم ملتمس الرقابة، واعتبر مبرراته للانسحاب “واهية ومشبوهة”، في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل المعارضة حول أسباب فشل التنسيق بين مكوناتها.

وعلى هامش هذه التطورات، لم يفوّت عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، فرصة مروره بمجلس النواب دون السخرية من هذا الإخفاق، قائلا في تعليق ساخر: “ملتمس الرقابة وماقدّيتوش عليه”، في إشارة إلى تعثر المعارضة في تفعيل إحدى أهم آليات الرقابة البرلمانية.