“جبروت” تخترق النظام العقاري المغربي وتسرب وثائق حساسة وسط صمت رسمي يثير الريبة

المحور الصحفي // المصطفى الحسيني

حوالي شهرين تقريباً على إعلانها عن واحدة من أكبر عمليات الإختراق في تاريخ المغرب، والتي إستهدفت قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأسفرت عن تسريب معطيات نحو مليوني أجير، عادت مجموعة “جبروت” “و التي تعرف نفسها كجهة جزائرية ” لتعلن عن إختراق جديد إستهدف هذه المرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. المجموعة نشرت عبر قناتها في تطبيق “تلغرام” آلاف الوثائق الحساسة، تشمل شهادات ملكية وعقود بيع وشراء ووثائق بنكية.. وادّعت إمتلاكها لوثائق تخص شخصيات مغربية بارزة، من بينها مدير جهاز المخابرات الخارجية محمد ياسين المنصوري، متهمة إياه بإنفاق ملايين الدراهم وإنشاء شركات باسم ابنته، في وقت يعاني فيه المواطن المغربي من ظروف إجتماعية صعبة.

وبرّرت المجموعة هذا التسريب بأنه يأتي رداً على ما وصفته بـ”الدعاية الإعلامية المغربية المعادية للجزائر”، مشيرة إلى تقارير صحفية مغربية تحدثت عن إحتمال تجميد فرنسا لأصول مسؤولين جزائريين. وإعتبرت المجموعة أن هذه التقارير تشكّل “تدخلاً غير مبرر” في شؤون الجزائر. التسريب الجديد يضم أكثر من 10 آلاف شهادة ملكية، و20 ألف وثيقة متنوعة تشمل وثائق مدنية، بطاقات تعريف، جوازات سفر، ومعطيات بنكية…مما يضع الأمن المعلوماتي بالمغرب أمام تحديات غير مسبوقة، خاصة أن هذا النوع من الوثائق قد يُستغل بطرق تعرض الأفراد والمؤسسات للمخاطر.

ورغم خطورة الإدعاءات التي نشرتها المجموعة، فإن المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لا تزال تشتغل بشكل عادي دون أن تصدر أي توضيحات أو بلاغات رسمية من الجهات المعنية… ولم يخرج أي مسؤول حتى الآن لنفي الخبر أو تأكيده، مما يزيد من حالة الغموض ويغذي الشكوك حول مدى مصداقية التسريب من جهة وحول مستوى الإستعداد السيبراني للدولة من جهة أخرى. ويعيد هذا الوضع النقاش حول هشاشة البنية الرقمية لمؤسسات الدولة وتزايد إستهدافها في سياق إقليمي متوتر تُستخدم فيه الحرب الإلكترونية كوسيلة ضغط جديدة بين الخصوم .