أعضاء جماعة حربيل يطالبون بعزل الرئيس بسبب قضايا ارتشاء وتعطيل التنمية

المحور الصحفي // ايمان لعقاق

في تطور جديد تشهده جماعة حربيل الواقعة بضواحي مراكش، طالب حوالي 19 عضواً من مجلس الجماعة بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة، في خطوة تهدف إلى إحالة ملفه على المحكمة الإدارية المختصة من أجل إصدار قرار عزله بصفة رسمية.

ويبرز من بين الموقعين على هذه العريضة كل من النائب الثاني للرئيس والنائبة الخامسة، إلى جانب عدد من الأعضاء ورؤساء اللجان، الذين عبّروا عن استيائهم من الوضع الحالي داخل الجماعة، والذي وصفوه بـ”المعطل للتنمية المحلية”.

واستند الأعضاء في مطلبهم إلى حكم قضائي سابق أدان الرئيس من أجل جنحة الارتشاء، حيث قضت المحكمة في حقه بستة أشهر حبسا نافذا في حدود شهرين، مع وقف التنفيذ في الفترة المتبقية، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.

كما أشاروا في العريضة الموجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، إلى أن الرئيس يواجه متابعة أخرى أمام قاضي التحقيق في قضية جديدة تتعلق بالارتشاء، ما يضاعف من حدة الشكوك حول أهليته لمواصلة مهامه على رأس الجماعة.

وانتقد الأعضاء المعارضون طريقة تدبير الرئيس، معتبرين أن قراراته الانفرادية أثرت سلباً على السير العادي لمصالح الجماعة، وأدت إلى تعثر مجموعة من المشاريع التنموية الحيوية، مثل الإنارة العمومية وتعبيد المسالك الطرقية وتوفير الماء الصالح للشرب.

ووفق ما ورد في العريضة، فإن هذه الممارسات تمثل ـ من وجهة نظر الأعضاء ـ خرقاً للقانون الانتخابي، وتفقد الرئيس الأهلية القانونية للترشح أو الاستمرار في منصبه، ما يبرر تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.

وتمنح هذه المادة لعامل الإقليم صلاحية مباشرة مسطرة التوقيف المؤقت لرئيس الجماعة، في انتظار البت النهائي من طرف المحكمة الإدارية المختصة، وهو ما يضع مستقبل الرئيس على المحك وسط تصاعد المطالب بإبعاده عن التسيير المحلي.