حراس الأمن الخاص بالمغرب يصعّدون احتجاجهم ويطالبون بتخفيض ساعات العمل عبر قانون خاص

المحور الصحفي // سكينة الفحل

يتواصل نضال حراس الأمن الخاص بالمغرب من أجل تحسين أوضاعهم المهنية، إذ وجّهت كل من الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص، والنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عريضة احتجاجية إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تطالب فيها بإقرار قانون خاص يُنظم ساعات العمل ويضمن الكرامة المهنية.

العريضة التي وُجّهت أيضا إلى رئاسة الحكومة ومجلس النواب ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكتابة الدولة المكلفة بالشغل، شددت على رفض استمرار الظروف غير القانونية التي تشتغل فيها هذه الفئة داخل عدد من الشركات الخاصة، في ظل ما وصفته بـ”الصمت الرسمي المقلق”.

واعتبرت الوثيقة أن هناك خرقا واضحا لمقتضيات مدونة الشغل، وخصوصا المادة 184 التي تحدد سقف العمل في ثماني ساعات يوميا، إلى جانب خرق المرسوم التطبيقي المتعلق بتنظيم الاستغلال في المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي، والذي لا يسمح بتجاوز هذا الحد إلا في حالات استثنائية تتطلب أداء إضافيا مؤقتا.

وفي تصعيد جديد، لوّحت النقابة باللجوء إلى القضاء الإداري، حيث أعلنت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة، أن التوجه نحو رفع دعوى قضائية ضد الوزارة المعنية هو خيار مطروح، في ظل غياب تفاعل رسمي مع مطالب العاملين في القطاع، مشيرة إلى أن البرلمان لم يوف بوعده بدفع مقترح قانون يُنظم ظروف عمل هذه الفئة.

وأكدت نجيب أن العريضة تمثل أيضا دعوة صريحة للحوار الجاد، وتفعيل الوعود السابقة، مبرزة أن القضاء بات الملجأ الأخير لحراس الأمن الخاص بعد طول انتظار.

كما نبهت الوثيقة إلى تناقض تصريحات الوزير يونس السكوري مع الواقع، خصوصا ما يتعلق بإدراج “بوابي العمارات” ضمن مدونة الشغل، موضحة أن القطاع يعيش واقعا مختلفا بعدما أصبح حراس الأمن يشتغلون ضمن شركات خاصة يجب أن تسري عليهم المادة 184 كما تنص على ذلك القوانين المنظمة.

وطالبت العريضة بـفتح تحقيق وطني شامل حول أوضاع العاملين في هذا القطاع، إلى جانب تقييم الإطار القانوني المنظم له، وإصدار مذكرة وزارية تُلزم الشركات باحترام ساعات العمل القانونية، وتدعيم آليات المراقبة والزجر، مع الإسراع في إخراج قانون خاص ينظم مهنة الحراسة الخاصة ويضمن العدالة المهنية والاجتماعية للعاملين فيها.