الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات بفضل الإصلاحات الهيكلية

المحور الصحفي //

ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024-2025 ليصل إلى 4.77 في المائة، مقارنة بنسبة 2.2 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يُعد أعلى معدل نمو ربع سنوي تحققه البلاد منذ ثلاث سنوات.

وجاء في بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، أن هذا الأداء القوي ساهم في رفع معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية إلى 4.2 في المائة، بعدما كان في حدود 2.4 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة، مما يعكس بداية تعافٍ مستدام ومرونة متنامية للاقتصاد المصري في مواجهة حالة عدم اليقين التي تطبع الاقتصاد العالمي.

وتعزى هذه الدينامية الاقتصادية، وفق المصدر ذاته، إلى نجاعة الإصلاحات التي تباشرها الحكومة سواء على مستوى السياسات الكلية أو الهيكلية، والتي ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والدولية.

وذكرت الوزارة أن معدل النمو المحقق في الربع الثالث تجاوز التوقعات، وذلك بفضل الأداء القوي لعدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة التي يمثلها قطاع المطاعم والفنادق، إلى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعلى الرغم من استمرار مناخ عدم اليقين، أشارت الوزارة إلى أن المؤشرات الأولية تبقى إيجابية، حيث من المتوقع أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي خلال السنة المالية 2024-2025 نسبة 4 في المائة، فيما تم الإبقاء على توقعات النمو للعام المالي 2025-2026 عند مستوى 4.5 في المائة، مع استمرار مراقبة تطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الوطني.