مقترح لإحداث مؤسسة اجتماعية لدعم مهنيي الصحافة والإعلام

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

في خطوة تشريعية جديدة، اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية موجهة لمهنيي قطاع الصحافة والإعلام، بهدف تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، من خلال تقديم خدمات متنوعة تشمل السكن، والتغطية الصحية، والدعم الاجتماعي.

ويأتي هذا المقترح، الذي تقدّم به نواب عن حزب الحركة الشعبية، استنادًا إلى النماذج الناجحة لمؤسسات مماثلة في قطاعات أخرى، والتي أسهمت في تحسين ظروف عمل وحياة موظفيها. وقد اعتبر الفريق أن قطاع الإعلام، رغم حساسيته وأدواره الوطنية والدولية، ما زال يعاني من غياب إطار مؤسساتي يُعنى بالجوانب الاجتماعية لمهنييه.

وأوضحت مذكرة المبادرة أن العاملين في المجال الإعلامي، سواء في القطاع العمومي أو الخاص أو الرقمي، يواجهون أوضاعًا تتسم بالهشاشة، بسبب غياب التغطية الصحية المناسبة، وندرة فرص السكن، وضعف التكوين المستمر، بالإضافة إلى غياب دعم مؤسساتي يحميهم وأسرهم.

المؤسسة المرتقبة، بحسب المقترح، ستتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، دون هدف ربحي، وتُعنى بتقديم دعم صحي وتأمين تكميلي، وتسهيل الولوج إلى السكن عبر برامج إسكان اجتماعي، إلى جانب تقديم قروض اجتماعية وإعانات استثنائية، وتنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية، فضلاً عن دعم التكوين المستمر والمساهمة في مصاريف التعليم والحج، ومنح للأرامل وأبناء المنخرطين المتوفين.

وقد حدّدت المادة الثانية من المقترح المستفيدين من خدمات المؤسسة في الصحافيين المهنيين المعتمدين وذويهم، والعاملين في المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، والمتقاعدين وأسرهم، إلى جانب ذوي حقوق المهنيين الراحلين.

وسيُشرف على المؤسسة مجلس إداري تترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، ويضم ممثلين عن عدة وزارات، إضافة إلى ممثلين منتخبين عن المنخرطين، وعضوين استشاريين عن الهيئات المهنية، مع إمكانية الاستعانة بخبراء في العمل الاجتماعي أو الإعلامي.

أما على مستوى الموارد، فمن المنتظر أن تعتمد المؤسسة على تمويلات الدولة، ومساهمات المؤسسات الإعلامية، واشتراكات المنخرطين، إضافة إلى مداخيل الأنشطة والهبات والتبرعات.

وحرص المقترح على ضبط آليات المراقبة المالية، إذ تخضع المؤسسة لتدقيق من المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، مع تقرير سنوي يعده مكتب للخبرة المحاسبية يُعيّن من طرف المجلس الإداري.