محكمة النقض تبطل إدانة بنسليمان في ملف كوب 22 وتحيل القضية من جديد على استئنافية مراكش

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

قضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء، بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، الذي سبق أن أدان يونس بنسليمان، البرلماني الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار والنائب السابق لعمدة مراكش، في ما يعرف بملف الصفقات التفاوضية الخاصة باحتضان مؤتمر المناخ “كوب 22”.

ويأتي هذا القرار، الذي أسّس على وجود عيب في التعليل، ليعيد القضية إلى نقطة البداية، حيث أمرت محكمة النقض بإحالتها على محكمة الاستئناف بمراكش من جديد، لكن بهيئة مغايرة، حرصا على احترام مبدأ التقاضي على درجتين وضمانا لحسن سير العدالة.

وكانت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أيدت في أكتوبر 2022 الحكم الابتدائي في الملف نفسه، الذي قضى ببراءة محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمراكش، بينما أدانت نائبه يونس بنسليمان بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إلى جانب مصادرة الأموال موضوع التحويلات التي تلقاها.

وترتبط المتابعة بالتحقيقات التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، والتي خلصت إلى شبهات بتبديد أموال عمومية وغسل أموال في إطار صفقات تفاوضية أبرمت على هامش تنظيم “كوب 22″، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي في الموضوع.

ويذكر أن قيمة الصفقات المرتبطة بالمؤتمر تجاوزت 28 مليار سنتيم، ما جعل الملف يثير جدلا واسعا في أوساط الرأي العام الوطني ويطرح تساؤلات حول شفافية تدبير المال العام أثناء التظاهرات الدولية الكبرى.