الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في مشروع المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية بمراكش

المحور الصحفي // محمد جناحي

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بمدينة مراكش، الأسبوع الماضي، بشأن مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية، والذي تحول منذ شهور إلى محور جدل واسع وسط الرأي العام المحلي، بعد أن طالت المشروع شبهات كثيرة واُعتُبر بمثابة فضيحة مالية وإدارية.

ووفقًا لما أوردته مصادر “المحور الصحفي”، فإن عناصر الفرقة قامت بحجز مختلف الوثائق والملفات المتعلقة بالمشروع، وذلك تنفيذاً للتعليمات الصارمة الصادرة عن رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، التي تقضي بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تتضمن اختلالات جنائية، على الجهات الأمنية المختصة لتعميق البحث والتحقيق.

وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة وطنية موسعة تستهدف عدداً من الملفات المعطلة منذ سنوات، والتي همّت مدنًا كبرى من بينها الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش، رغم ما تضمنته تلك الملفات من معطيات مثيرة تتعلق بسوء تدبير وتبديد للمال العام.

وتعليقًا على هذه التطورات، يرى متابعون أن هذه التحركات من شأنها أن تعزز مسار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة أن مشروع المحطة الطرقية بمراكش رافقته اتهامات متعددة، أبرزها تبديد المال العام وسوء تدبير صفقات الإنجاز والتجهيز، ما يستدعي الحزم والصرامة في كشف جميع الملابسات.