المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أشادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالعفو الملكي الصادر بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، والذي شمل مجموعة من المحكومين، من بينهم من تم تحويل عقوبة الإعدام الصادرة في حقهم إلى السجن المؤبد، معتبرة هذا القرار خطوة إيجابية نحو إقرار سياسة جنائية تحترم الحق في الحياة.

وأبرز المكتب التنفيذي للمنظمة، في بلاغ رسمي، أنه وبعد تدارس مضامين الخطاب الملكي، وانطلاقاً من مرجعياته الحقوقية، يثمّن عالياً هذا العفو الذي يحمل بُعداً إنسانياً، ويراه توجهاً واضحاً نحو بناء منظومة جنائية تتماشى مع القيم الكونية لحقوق الإنسان.

كما عبّرت المنظمة عن ارتياحها الكبير لمضامين العفو، مؤكدة اهتمامها البالغ بما ورد في خطاب العرش، والذي اعتبرته مرتكزاً داعماً لتعزيز منظومة حقوق الإنسان بمختلف أبعادها، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، جدّدت المنظمة موقفها الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاماً مع مبادئ الحق في الحياة، ومواصلةً لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تبنّاها المغرب في إطار العدالة الانتقالية.

ومن جهة أخرى، سجّلت المنظمة بإيجابية دعوة الخطاب الملكي إلى اعتماد سياسة اجتماعية تُكرّس العدالة المجالية، وتُسهم في تسريع وتيرة التنمية بشكل متوازن بين مختلف الجهات والمناطق.

كما أكدت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، معتبرة أن تحقيق المساواة والكرامة والعدالة المجالية يقتضي تعميم الاستفادة من البرامج التنموية في مختلف أقاليم المملكة.

وفي ختام بيانها، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة والجماعات الترابية إلى استثمار ما تبقى من الولاية الحالية في تنزيل برامج اجتماعية واقتصادية تستجيب لتطلعات المواطنين، وتُحقق العدالة الاجتماعية والمجالية المنشودة.