قضية الطبيب النفسي بفاس تكشف تورط أسماء جديدة في اعتداءات جنسية على مريضات

في تطورات مثيرة لملف الطبيب النفسي المتابع بتهم اعتداءات جنسية على مريضاته، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة أستاذ جامعي متخصص في علم النفس، بعد الاشتباه في علاقته بالقضية، حيث تم تمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية حُددت في 20 ألف درهم، وهي نفس الكفالة التي أُديت من طرف مسير وحدة فندقية بالمدينة.

كما تقرر متابعة مستخدمة تشتغل في نفس الفندق، مع أدائها كفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم، في حين تم وضع كل من مصور فوتوغرافي وإطار صحي تحت تدابير الحبس الاحتياطي، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة في هذا الملف الذي هزّ الرأي العام، إذ يُنتظر أن تسفر جلسة المواجهة بين الأطراف، المقررة في 3 شتنبر المقبل، عن تفاصيل صادمة إضافية.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن الأستاذ الجامعي الموقوف كان يقدم جلسات دعم نفسي داخل العيادة الخاصة بالطبيب المعني، دون التوفر على ترخيص رسمي، ويرجح أنه كان على علم بما يجري من اعتداءات في حق المريضات، اللواتي يعانين من هشاشة نفسية حادة.

أما بالنسبة لمسير الوحدة الفندقية ومستخدمتها، فتبين أنهما كانا يُمكّنان الطبيب من الولوج إلى غرف دون تسجيل قانوني في سجلات الفندق، فيما يُشتبه في قيام المصور بالتقاط صور للضحايا في أوضاع حميمية، كما تشير التحقيقات إلى أن الإطار الصحي قد يكون شارك في عملية إجهاض غير قانونية لحمل ناتج عن علاقة بين الطبيب وإحدى ضحاياه.

وكانت القضية قد تفجرت عقب توصل النيابة العامة بشكاية مدعومة بمعطيات خطيرة حول الاعتداءات المفترضة، مما دفع إلى فتح تحقيق دقيق من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وأسفر في بدايته عن توقيف الطبيب وابن عمه، قبل أن تتوسع دائرة الشبهات لتكشف عن احتمالات تورط شبكة أوسع.