البنك المركزي التركي يعلن إنهاء آلية الودائع المحمية بالليرة ابتداء من 23 غشت

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم السبت، عن إنهاء العمل بآلية الودائع المحمية بالليرة، التي اعتمدت منذ دجنبر 2021 لمواجهة أزمة انهيار العملة المحلية.

وأوضح البنك، في بلاغ رسمي، أنه لن يتم فتح حسابات جديدة في إطار هذه الآلية، كما لن تُجدد الحسابات القائمة ابتداء من 23 غشت، مع استمرار الحسابات المفتوحة قبل هذا التاريخ إلى حين آجال استحقاقها.

وكانت هذه الآلية، المعروفة محليا باسم كور كورومالي ميفدوعات، قد ضمنت للمودعين تعويضات في حال تجاوز انخفاض الليرة معدل الفائدة البنكية، بهدف تقليل الإقبال على الدولار ودعم العملة الوطنية. وقد ساهمت في فترة اعتمادها في تحقيق ارتفاع نسبي لقيمة الليرة.

وجاء اعتماد هذه الأداة ضمن السياسات النقدية التيسيرية في ظل معدلات تضخم مرتفعة قبيل انتخابات 2023، قبل أن تنتقل السلطات لاحقاً إلى سياسات أكثر تقليدية، من خلال رفع أسعار الفائدة والبدء في إنهاء تدريجي للآلية.

وقال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، في رسالة عبر منصة “إكس”: “سيتم تعزيز الاستقرار المالي بشكل أكبر مع إنهاء آلية حماية الودائع بالليرة التي شكلت عبئاً احتياطياً هاماً”.

وبحسب بيانات هيئة الرقابة المصرفية، تراجعت قيمة الودائع في هذه الآلية إلى 440,6 مليار ليرة (حوالي 11 مليار دولار) بحلول 15 غشت الجاري، بعد أن بلغت ذروتها عند 3,4 تريليونات ليرة سنة 2023.

وأكد البنك المركزي أن “الظروف الضرورية لوقف العمل بالآلية باتت متوفرة”، مشيراً إلى أن تراجع التضخم وزيادة جاذبية الودائع بالليرة يدعمان القرار.

وتعود أزمة انهيار الليرة التركية إلى صيف 2018، حين فقدت العملة نحو 30% من قيمتها أمام الدولار في بضعة أشهر فقط، لتتواصل خسائرها وتفقد أكثر من 80% من قيمتها منذ ذلك الحين، ما انعكس مباشرة على الاقتصاد التركي بارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية بلغت 85% سنة 2022، وتراجع القدرة الشرائية للأسر. ويبلغ سعر صرف الدولار حالياً حوالي 40,93 ليرة.