نيجيريا تصادق على سياسة صناعية جديدة لتعزيز النمو وخلق فرص الشغل

المحور الصحفي // 

صادقت نيجيريا، مؤخرا، على سياسة صناعية جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة التصنيع، وتحفيز النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح وزير الدولة النيجيري المكلف بالصناعة، في تدوينة على منصة “X”، أن هذه السياسة، التي جاءت بعد مشاورات موسعة مع الفاعلين الصناعيين المحليين، تجسد طموح البلاد في ترسيخ مكانتها كقطب صناعي إقليمي وجعل الصناعة محركا أساسيا للتنمية.

وأشار المسؤول، خلال ورشة عمل بأبوجا، إلى أن التوجه الجديد سيركز على معالجة التحديات المرتبطة بالطاقة في قطاع الإنتاج، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز شعار “صنع في نيجيريا” لرفع القدرة التنافسية للصناعة المحلية.

كما تسعى الحكومة، وفق المصدر ذاته، إلى تشجيع الإنتاج ذي القيمة المضافة عبر تصدير منتجات نهائية بدل الاعتماد على المواد الخام غير المصنعة.

ويرى خبراء صناعيون أن حسن تنفيذ هذه السياسة قد يفتح المجال أمام خلق الثروة، وتوسيع الولوج إلى أسواق جديدة، وتشجيع الابتكار، فضلا عن دعم النمو المستدام والشامل.

وتندرج هذه الخطوة في إطار جهود نيجيريا، أكبر منتج للنفط في إفريقيا، لتنويع اقتصادها وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية خلال السنوات المقبلة.