تورط رؤساء جماعات في توظيف انتخابي للعمال العرضيين وانتهاكات مسطرية بالجماعات

المحور الصحفي //  سميرة الصالحي

كشفت تسريبات عن تقارير أعدتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية عن تورط رؤساء جماعات ترابية ومنتخبين نافذين، معظمهم في جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة، في توظيفات انتخابية شملت آلاف العمال العرضيين والمياومين دون رسائل التزام قانونية موقعة من الرؤساء، ما يشكل خرقًا واضحًا للمساطر المعمول بها

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة المحور الصحفي أن التقارير سلطت الضوء على تفاقم أعداد العمال العرضيين، خصوصًا في مصالح جماعات بأقاليم ضواحي الدار البيضاء، حيث رصد المفتشون اختلالات في مساطر التشغيل أدت إلى تضارب مصالح لعدد من الرؤساء والمستشارين، إضافة إلى خروقات في تدبير التعويضات المرتبطة بهم بعد إشعارات من قباض جماعيين وإقليميين

كما لوحظ استمرار بعض الجماعات في تشغيل العمال العرضيين لأكثر من ثلاثة أشهر، مع تكليفهم بمهام إدارية رغم توفر الموظفين الدائمين، إضافة إلى تكليفهم بحراسة مرافق إدارية بما يخالف دورية سابقة لوزير الداخلية، وربط المفتشون هذا الاستخدام المفرط بإرضاء حلفاء حزبيين ومشاركين في الحملات الانتخابية، إلى جانب تكليف أطر غير متخصصة برئاسة مصالح حيوية مثل الجبايات والتعمير والأملاك الجماعية

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد وجه في وقت سابق مراسلات لعمال الأقاليم لحث رؤساء الجماعات على الالتزام بمنشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعية هذه الفئة ضمن عملية تقييم واسعة، خصوصًا فيما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات وشبهات استغلالها سياسيًا وانتخابيًا

وكشفت المصادر أن بعض الجماعات كانت تلزم العمال العرضيين بتجديد عقودهم كل ثلاثة أشهر وتقديم رقم التعريف البنكي لتسلم مستحقاتهم، فيما اكتفت أخرى بالموافقة على لوائح إجمالية للأقسام المختلفة، مثل الثقافة والأشغال الصغرى والرياضة والممتلكات، قبل توقيع الرؤساء النهائي

ودعا عمال الأقاليم، بمن فيهم مسؤولون ترابيون معينون ضمن الحركة الانتقالية الأخيرة، رؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية إلى عقد اجتماعات طارئة، ووضع ملف العمال العرضيين على رأس جدول الأعمال، في ظل تجاوز عمليات التوظيف سقف المخصصات المالية والميزانيات المرصودة للجماعات