وزارة التضامن تعلن إصلاح شامل لمؤسسة التعاون الوطني

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن وزارتها شرعت في مسار إصلاحي مؤسساتي شامل يستهدف تطوير مؤسسة التعاون الوطني وإعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بمستخدميها، وذلك بهدف تعزيز نجاعتها الإدارية والتدبيرية، مشيرة إلى أن هذه المؤسسة تُعد فاعلاً مركزياً في تنزيل السياسات العمومية الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة.

وأوضحت الوزيرة، في ردها عن سؤال كتابي للمستشار لحسن نازهي عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإصلاحات تأتي تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية ومع مضامين النموذج التنموي الجديد وأفقه الاستراتيجي لعام 2035، كما تتماشى مع برنامج الدولة الاجتماعية للفترة 2021-2026، مضيفة أن الوزارة شرعت في إعداد مشروع هيكلة تنظيمية جديدة للمؤسسة بالتنسيق مع إدارتها، لرفع فعالية اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية الموجهة للفئات المستهدفة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزارة أطلقت مسار مشاورات تشاركي لإعداد مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة، إذ أن النص الحالي يعود إلى سنة 1972 ولم يعد يواكب التحولات الاجتماعية، مؤكدة أن المشاورات شملت المؤسسة وممثلي النقابات ووزارة الاقتصاد والمالية وجمعيات المجتمع المدني، وأسفرت عن بلورة مشروعين متكاملين للهيكلة التنظيمية والنظام الأساسي الجديد، تم رفعهما بالفعل إلى وزارة الاقتصاد والمالية لعقد اجتماع مشترك للاتفاق على الترتيبات التقنية والقانونية قبل الشروع في تنفيذهما.

وبخصوص عقود برامج المؤسسة، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على إعداد عقود تتضمن التزامات دقيقة وقابلة للمتابعة لتعزيز نجاعة الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن المشروع بلغ مراحل متقدمة، ومؤكدة التزام الوزارة بجعل مؤسسة التعاون الوطني رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية عبر تطوير الحكامة، وتثمين الموارد البشرية، وتعزيز التعاقد لتحقيق الأثر الاجتماعي المنشود.