العدوي تدعو إلى قيادة فعالة للأجهزة العليا للرقابة المالية لضمان الاستقلالية وبناء مستقبل مستدام

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، على ضرورة انخراط الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية في مسار تغيير يقوده نهج قيادة فعالة، لبناء مؤسسات قوية ومرنة وذات أثر مستدام.

وأبرزت العدوي، خلال افتتاح ورشات عمل رفيعة المستوى حول “قيادة الأجهزة العليا للرقابة في سياق عالمي”، أن التحديات العالمية، من ضغوط مالية وتحول رقمي وتغير مناخي وأزمات جيوسياسية، إلى تطلعات المواطنين المتزايدة، تستدعي تحولا تدريجيا لهذه الأجهزة لتصبح فاعلا أساسيا في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

وشددت على أن القيادة الفعالة وإدارة التغيير تتطلب رؤية واضحة، وفضاء يتيح مشاركة جميع العاملين في المشروع التغييري، معتبرة أن قوة أي مؤسسة تكمن في كفاءة ونزاهة أعضائها. وأكدت أن التدبير التشاركي واستراتيجية التواصل الداخلي والخارجي أساسيان لتحفيز الابتكار، وضمان انخراط الجميع وتحقيق أثر ملموس لعمل هذه الأجهزة، من خلال حوار مستمر مع البرلمان والحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين.

ودعت العدوي إلى جعل تعزيز الاستقلالية القانونية والفعلية للأجهزة العليا للرقابة أولوية قصوى، مشيرة إلى أن الاستقلال لا يقتصر على الإطار القانوني، بل يشمل القدرة على اتخاذ القرارات بعيدا عن أي ضغوط أو تأثيرات سياسية واقتصادية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمال العام، ويعزز الشفافية والثقة المجتمعية والمشاركة في التنمية.

كما شددت على أهمية تبني نظام لإدارة المخاطر يمكن من رصد ومعالجة الأحداث التي قد تعيق تحقيق الأهداف المؤسساتية بسرعة وفعالية.

من جانبه، أشار أولا هويم، المدير العام المساعد لمبادرة الإنتوساي للتنمية، إلى أن هذه الورشات، التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة أزيد من 30 قائدا من الأجهزة العليا للرقابة عبر العالم وخبراء من منظمات دولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، توفر فضاء لتبادل التجارب والأفكار لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأكد خالد أحمد شكشك، رئيس مكتب الافتحاص في ليبيا، أهمية هذه اللقاءات لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى حول استقلالية الأجهزة العليا للرقابة واستغلال فرص التحول الرقمي في تدبير المالية العمومية.

وتعمل مبادرة الإنتوساي للتنمية، بصفتها هيئة مستقلة، على دعم قدرات الأجهزة العليا للرقابة وتعزيز استقلاليتها، بما يسهم في تعزيز الشفافية والمسؤولية في تدبير المال العام.