إحالة موقوفي أحداث تازناخت وقلعة مكونة على القضاء بعد مواجهات وأعمال تخريب واسعة

المحور الصحفي //سكينة الفحل
شهدت محكمة الاستئناف بورزازات، صباح اليوم السبت، مثول عدد من الموقوفين الراشدين والأحداث على خلفية أعمال الشغب والتخريب التي عرفتها بلديتا تازناخت بإقليم ورزازات وقلعة مكونة بإقليم تنغير خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن الإخلال بالنظام العام وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.

وتشير المعطيات التي حصلت عليها جريدة المحور الصحفي إلى أن الأحداث التي رافقت تلك الاحتجاجات تميزت بتكسير زجاج الشبابيك الأوتوماتيكية لعدد من الوكالات البنكية، واعتراض حافلات النقل والسيارات ورشقها بالحجارة، إلى جانب إضرام النار في منقولات والهجوم على مركز الدرك الملكي وتخريب سيارات المصلحة.

وقد أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات خمسة راشدين وخمسة أحداث على الوكيل العام للملك، للاشتباه في تورطهم في أعمال تخريبية وعنيفة. وأظهرت الأبحاث التي أشرفت عليها النيابة العامة أن أغلب الموقوفين من ذوي السوابق القضائية الخطيرة المرتبطة بجنايات السرقات الموصوفة، وأنهم استغلوا تلك الاحتجاجات للقيام بعمليات نهب وسرقة لممتلكات المواطنين.

وبعد استنطاقهم، قرر الوكيل العام للملك تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في حق الراشدين بتهم تتعلق بجنايات قطع الطريق العمومية، والسرقات الموصوفة، وإضرام النار، والتخريب باستعمال القوة، إضافة إلى جنح تعييب الممتلكات العامة وإهانة موظفين أثناء أداء مهامهم والعنف والعصيان والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح. كما التمس إيداعهم السجن المحلي بورزازات نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة.

وبعد استنطاق قاضي التحقيق، تقرر إيداع الموقوفين الراشدين السجن المحلي وتأجيل الملف لجلسة الاستنطاق التفصيلي، في حين جرى إيداع الأحداث في الجناح المخصص لهم داخل المؤسسة نفسها.

وفي السياق ذاته، قدمت عناصر الدرك الملكي بقلعة مكونة ستة راشدين وحدثين آخرين أمام الوكيل العام للملك، بتهم مماثلة تتعلق بإضرام النار، وقطع الطريق، وتخريب الوكالات البنكية، ورشق القوات العمومية بالحجارة، حيث تم بدورهم إيداعهم السجن المحلي بورزازات في انتظار التحقيق التفصيلي.

وتأتي هذه المتابعات في إطار الجهود الرامية إلى حفظ الأمن وحماية الممتلكات، بعد أن تحولت تجمعات عمومية غير مرخصة إلى احتجاجات عنيفة خلفت حالة من الهلع وسط الساكنة. وأكد مصدر قضائي أن هذه الإجراءات تعكس التزام السلطات بتطبيق القانون وصون الحقوق والحريات، في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار داخل المجتمع.