الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم تدعو شباب حركة جيل زد إلى الحوار والانخراط المدني

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

في ظل تواصل الاحتجاجات السلمية التي يقودها شباب ما بات يعرف بـ”حركة جيل زد”، وجهت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم دعوة رسمية إلى المحتجين من أجل الانخراط في الأطر المدنية والقانونية، معتبرة أن التنظيم داخل الجمعيات والمنظمات الدستورية يشكل السبيل الأمثل لإيصال أصواتهم والدفاع عن مطالبهم المشروعة.

وجاء في بلاغ للمكتب التنفيذي للجمعية، أن المرحلة تقتضي من الشباب المحتجّين تجاوز العفوية نحو أشكال تنظيمية مسؤولة، تمكنهم من فتح قنوات التواصل مع مختلف الفاعلين الحكوميين والبرلمانيين والمجتمعيين، بما يسمح بتناول القضايا الاجتماعية بروح الحوار البناء، والعمل المشترك لتجاوز الاختلالات التي تواجه السياسات العمومية.

كما شدد رؤساء مجالس العمالات والأقاليم على أهمية تعزيز التواصل والإنصات المتبادل مع فئة الشباب، معتبرين أن الإصغاء لانشغالاتهم وحل مشاكلهم يشكل أولوية في مسار التنمية المحلية والوطنية.

وفي الوقت نفسه، ثمّن المكتب التنفيذي “الطرق السلمية والحضارية” التي اتسمت بها الاحتجاجات الأخيرة، مشيدًا بـ“النضج الوطني الكبير” الذي أبان عنه الشباب في التعبير عن آرائهم بطريقة مسؤولة. كما حذر البلاغ من الانجرار وراء دعوات التحريض والفوضى التي تستهدف المساس بالأمن العام أو تخريب الممتلكات، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي والراقي للتعبير عن المطالب.

وأشادت الجمعية كذلك بالمجهودات المتواصلة لعناصر القوات العمومية في حماية الأمن والنظام العام، وفي ضمان سلامة الممتلكات العامة والخاصة وحرية التنقل، وذلك في احترام تام للضوابط القانونية المعمول بها.

وتأتي هذه الدعوة بعد أسبوع من انطلاق الاحتجاجات، يوم السبت 27 شتنبر، والتي شهدت مشاركة واسعة من شباب المدن المغربية في وقفات سلمية طالبت بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وقد تباينت المواقف بشأن المقاربة الأمنية المتبعة بين من اعتبرها “متوازنة” كما وصفتها أحزاب الأغلبية، ومن رأى فيها “قمعية” وفق بعض الهيئات الحقوقية.

ويذكر أن المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم عقد اجتماعه الأخير يوم الخميس 2 أكتوبر، حيث ناقش إلى جانب ملف حركة جيل زد عدداً من القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي وتعزيز التواصل بين المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني.