رشيد حموني يطالب وزارة الداخلية بتفسير الارتفاع غير العادي في فواتير الماء والكهرباء

المحور الصحفي // هيئة التحرير

وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول الارتفاع غير المسبوق في فواتير استهلاك الماء والكهرباء الذي اشتكى منه عدد من المواطنين في مختلف الأقاليم، ولا سيما في إقليم بولمان.

وأوضح النائب البرلماني أن العديد من الأسر تفاجأت بمبالغ مرتفعة في فواتيرها، وصلت أحيانًا إلى 800 و900 درهم، حتى بالنسبة للمساكن غير المأهولة بشكل دائم، وهو ما أثار استياءً واسعًا في صفوف المستهلكين. وأضاف أن هذه الزيادات سُجّلت خصوصًا بالمناطق التي انتقل فيها تدبير الخدمة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وأشار حموني إلى أن المواطنين المتضررين تقدّموا بعدة شكايات وتظلمات لدى المصالح المختصة، غير أنهم لم يتلقوا ردودًا واضحة أو تفسيرات منطقية، إذ يُطلب منهم في الغالب أداء الفاتورة أولًا قبل النظر في الشكاية، مما يعمّق إحساسهم بعدم الإنصاف.

وطالب البرلماني الوزير بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع غير العادي في الفواتير، مع توضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان عدالة الفوترة وربطها بالاستهلاك الفعلي، حفاظًا على حقوق المواطنين وثقتهم في المرفق العمومي.