نادي المحامين بالمغرب يتقدّم بشكاية رسمية في تركيا ضد توكل كرمان بتهم التحريض على الإرهاب والإساءة لرئيس دولة

أعلن نادي المحامين بالمغرب عن تقدّمه، عبر القنوات الدبلوماسية، بشكاية جنائية رسمية إلى النيابة العامة التركية ضد الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام والمواطنة التركية توكل كرمان، بتهم تتعلق بالتحريض على الإرهاب والعنف والإساءة العلنية إلى رئيس دولة أجنبية.

وجاء في نص الشكاية، الموقعة من طرف المحامي مراد العجوطي رئيس النادي، أن كرمان نشرت عبر حسابها في منصة X (تويتر سابقًا) تغريدات وصفت بالتحريضية دعت فيها إلى “الثورة” و”الانتفاضة” ضد النظام المغربي، مستخدمة عبارات اعتُبرت مسيئة لمؤسسات الدولة.

وأوضح النادي أن تلك التصريحات تتجاوز حدود حرية التعبير، وتشكل “تحريضًا مباشرًا على العنف والتخريب”، معتبرًا أنها تنتهك القوانين التركية، ولا سيما القانون الجنائي رقم 5237 والقانون رقم 3713 الخاص بمكافحة الإرهاب.

وتستند الشكاية إلى عدد من المواد القانونية التركية، من بينها المادة 216 التي تجرّم التحريض على الكراهية، والمادتان 312 و314 بشأن التحريض على ارتكاب الجرائم والانتماء إلى تنظيمات إرهابية، إضافة إلى المادة 340 التي تعتبر الإساءة العلنية لرئيس دولة أجنبية جريمة مشددة لما تنطوي عليه من آثار دبلوماسية.

وأشار النادي إلى أن ما قامت به كرمان يشكل تعددًا في الأوصاف الجرمية، يجمع بين التحريض على الإرهاب والإساءة إلى رئيس دولة وتمجيد العنف، مما يبرر فتح متابعة قضائية وفق القانون التركي. كما استشهدت الشكاية بسوابق قضائية تركية مشابهة، أبرزها قضية “بكير أصلان – إسطنبول 2025” وقضية “رجب أوزدمير ضد تركيا” أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أقرت بحق الدولة في معاقبة التحريض غير المباشر على العنف.

وطالب نادي المحامين السلطات التركية بفتح تحقيق عاجل واستدعاء كرمان وحجز منشوراتها الرقمية، مع إمكانية توقيفها في حال دخولها الأراضي التركية.

وفي تصريح خاص، أكد الأستاذ مراد العجوطي أن المبادرة “قانونية محضة لا تحمل أي أبعاد سياسية”، مشددًا على أن الهدف هو محاربة الخطابات التي تشرعن العنف والكراهية تحت غطاء حرية التعبير. وأضاف: “لا يمكن القبول بأن تتحول المنصات الرقمية إلى منابر لتبرير التخريب والتمرد، خصوصًا حين يصدر ذلك عن شخصية نالت جائزة نوبل للسلام، وكان يفترض بها أن تدافع عن قيم الحوار والتعايش”.

وختم العجوطي تصريحه بالتأكيد على أن الثقة كبيرة في العدالة التركية لتطبيق القانون ومعالجة القضية وفق المعايير القضائية الدولية.