مشاورات محلية لإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

انطلقت هذا الأسبوع أولى مراحل المشاورات المحلية الخاصة بتصميم الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، في خطوة تؤكد المقاربة التشاركية التي تنتهجها المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى جعل التنمية أكثر عدلا وارتباطا بحاجيات المواطنين اليومية.

ويشرف على هذا المسار الطموح، الذي يأتي ضمن عملية تجديد شاملة لآليات التخطيط المحلي، وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، بهدف بلورة مشاريع تنموية واقعية تستند إلى تشخيص دقيق للأولويات المجالية، تمهيدا لانطلاق تنفيذها مع مطلع سنة 2026.

وقد شهد يوم الثلاثاء انطلاق الاجتماعات التشاورية في تسع عمالات هي آسفي وتنغير ومكناس وأسا الزاك والعرائش وطاطا وسيدي بنور وبني ملال وسلا، على أن تتواصل المشاورات غدا في الناظور واليوسفية وصفرو ومضيق الفنيدق وسيدي إفني وأكادير وسطات والرباط.

وتندرج هذه اللقاءات في إطار تعميم التشاور على مجموع أقاليم المملكة البالغ عددها 75 إقليما، تأكيدا على أهمية المقاربة المجالية كأداة لبناء سياسات تنموية مندمجة تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتثمين الموارد المحلية.

وفي هذا السياق، أكد الوالي المدير العام للجماعات الترابية، جلول صمصم، أن المغرب مقبل على تحول نوعي في فلسفة تدبير التنمية، من خلال الانتقال إلى برامج ترابية مندمجة تُصمم محليا، بعيدا عن النهج القطاعي المنفصل عن الواقع الميداني. وأوضح أن هذه البرامج تستمد قوتها من اعتمادها على الإنصات للمواطنين والفاعلين المحليين، ما يمنحها طابعا تشاركيا واستباقيا يعزز فعاليتها.

كما أعلن صمصم عن قرب إطلاق منصة رقمية وطنية لتتبع مشاريع التنمية الترابية من مرحلة التصميم إلى التنفيذ، ستكون متاحة للعموم بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتمكين المواطنين من مواكبة المشاريع الممولة من المال العام بشكل مباشر.

وتأتي هذه الدينامية في سياق وطني يراهن على تعزيز الحكامة الترابية وجعل التخطيط المحلي رافعة أساسية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي، من خلال إعداد برامج تنموية تراعي خصوصيات كل جهة، وتحقق التوازن بين الاستثمارات الكبرى والمشاريع ذات الأثر الاجتماعي والمجالي، بما يضمن توزيعاً عادلاً لثمار التنمية عبر مختلف ربوع المملكة.