وزير الداخلية يرفض تحديد عدد ولايات النواب مؤكدا أهمية التجربة البرلمانية المتراكمة

في سياق مناقشة تعديل قانوني داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، عبّر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن رفضه لأي توجه يهدف إلى تحديد عدد الولايات البرلمانية التي يمكن لشاغلي مقاعد الغرفة الأولى تقلدها. ويأتي هذا الموقف ردا على مقترح تقدّمت به النائبة نبيلة منيب، يروم التنصيص على ألا يتجاوز النائب ولايتين تشريعيتين متتاليتين، مع عدم تخطي ثلاث ولايات إجمالاً.

وأكدت منيب أن الهدف من هذا التعديل هو الحدّ مما وصفته بـ”خلود بعض النواب داخل البرلمان” وضمان تجديد النخب التشريعية. غير أن وزير الداخلية تساءل عن جدوى إقصاء نائب يشتغل بجد ويؤدي مهامه على أحسن وجه، مبرزاً أن تراكم التجربة البرلمانية على مدى عدة ولايات يمثل قيمة مضافة.

كما رفض لفتيت تعديلاً تقدّمت به النائبة فاطمة التامني، يقضي بتوسيع حالات التنافي لتشمل امتلاك أسهم تفوق 10 في المائة في الشركات الكبرى، خصوصاً العاملة في مجالات مثل المحروقات والاتصالات والعقار والتأمين والبنوك. واعتبر أن اتخاذ أحكام مسبقة على أشخاص فقط بسبب ملكيتهم لأسهم “ليس من صميم العمل التشريعي”، مضيفاً أن القضاء هو الجهة المخولة للنظر في أي شبهات.

من جانبها، دافعت التامني عن مقترحها معتبرة أن الهدف هو منع وصول من وصفته بـ”أصحاب المصالح” إلى البرلمان خشية تحولهم إلى لوبيات، لاسيما أثناء مناقشة مشروع قانون المالية. كما أشارت إلى أن التجارب الديمقراطية عبر العالم تدعم الفصل بين المال والسلطة لتجنب تضارب المصالح.

وجدير بالذكر أن اجتماع اللجنة خُصّص للبت في التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بخصوص مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة التي تشكّل المنظومة الانتخابية.