أزمة السكن وارتفاع العقار بين تراجع القدرة الشرائية وإخفاق السياسات الحكومية

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

وجّهت لبنى الصغيري، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بشأن تفاقم أزمة السكن وارتفاع أسعار العقار بالمغرب.

وأكدت الصغيري أن السكن يُعد من الحقوق الدستورية الأساسية التي تكفلها التشريعات الوطنية، باعتباره ركناً أساسياً يضمن استقرار الأسرة والمجتمع وتحقيق شروط العيش الكريم. غير أن هذا الحق أصبح مهدداً، حيث يشكل السكن إحدى أبرز الإشكاليات التي تواجه المواطنين، مسجلة ارتفاعاً قياسياً في أسعار الشقق والمنازل خلال الأشهر الأخيرة، مقابل تراجع ملحوظ في القدرة الشرائية، ما جعل امتلاك سكن لائق حلماً صعب المنال، خصوصاً لدى الشباب المقبلين على الزواج والأسر محدودة الدخل.

وأشارت البرلمانية إلى أن الوضع الحالي يعكس بوضوح إخفاق السياسات الحكومية في مجال الإسكان والتعمير، ويكشف غياب رؤية استراتيجية شاملة لضبط السوق العقارية وتحقيق توازن العرض والطلب، فضلاً عن ضعف الرقابة على المضاربات العقارية التي تستغل حاجة المواطنين، إلى جانب ارتفاع تكلفة مواد البناء وتأخر تنفيذ برامج السكن الاجتماعي والمتوسط، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة ويهدد أحياناً استقرار الأسر.

وعلى هذا الأساس، تساءلت الصغيري عن التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من ارتفاع الأسعار وضبط السوق، وكذا الإجراءات المنتظرة لمكافحة المضاربات العقارية وحماية القدرة الشرائية للأسر. كما استفسرت عن الخطوات العملية لتوسيع برامج السكن الاجتماعي والمتوسط بشكل فعّال، مع ضمان آليات مراقبة واضحة تتيح استفادة أوسع، خاصة بالنسبة للشباب والفئات الهشة.