رونو المغرب تعزز نموذجها الاجتماعي بتوقيع اتفاقيات جماعية جديدة

المحور الصحفي // طارق اوبلوش

دخلت مجموعة رونو المغرب مرحلة جديدة في مسار تعزيز الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات جماعية تخص وحداتها الصناعية والتجارية، خلال حفل نظم امس الأربعاء بالدار البيضاء، بحضور وزيري الإدماج الاقتصادي والصناعة والتجارة.

وترسم هذه الاتفاقيات، المُبرمة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالنسبة لمصنع صوماكا ورونو كوميرس المغرب، ومع الاتحاد المغربي للشغل بالنسبة لمصنع طنجة، إطارًا مشتركًا وواضحًا بخصوص ظروف العمل والحقوق الاجتماعية لفائدة أكثر من عشرة آلاف عامل.

وتجسد هذه الخطوة محطة مفصلية لكل وحدة من وحدات المجموعة، إذ يجدد مصنع طنجة التزاماته للمرة الثالثة منذ 2017، بينما يوقع مصنع صوماكا ثالث اتفاقية منذ 2005، في حين تبصم رونو كوميرس المغرب على أول اتفاقية جماعية في تاريخها.

وأكد الوزير يونس السكوري أن هذه الاتفاقيات تعكس صورة المغرب الحديث، القادر على التوفيق بين مصالح الشغيلة واحتياجات المقاولة، مشيرًا إلى أهمية منح الأولوية لتشغيل أبناء المستخدمين كإجراء يعكس الاعتراف والتقدير. كما أبرز تنظيم الحوار الاجتماعي ودوره في مواكبة ارتفاع النشاط الصناعي.

من جانبه، شدد الوزير رياض مزور على ضرورة توجه قطاع السيارات بالمغرب نحو المزيد من التنويع والارتقاء بالجودة، داعيًا رونو المغرب إلى تسريع خطواتها في هذا الاتجاه، مع الإشادة بدور النقابات في دعم المقاولة ماديًا وتقنيًا.

أما المدير العام للمجموعة، محمد بشيري، فقد أعرب عن اعتزازه بهذه المرحلة الجديدة التي ترسخ نموذجا اجتماعيا قائمًا على الثقة المتبادلة والاستماع والتطور الجماعي، مؤكدًا أن المغرب يشكل محورًا استراتيجيًا داخل المنظومة الصناعية لرونو، حيث تصنع سيارة من كل خمس سيارات تباع عالميًا داخل المملكة.

كما وصف قادة النقابات الاتفاقيات بأنها خطوة نوعية حديثة تواكب خصوصيات القطاع، وتعزز آفاق الترقية وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة، بما يعكس نضج العلاقة بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين.

وتجدر الإشارة إلى أن رونو، المتواجدة بالمغرب منذ 1928، تُعد الفاعل الأول في سوق السيارات الوطنية، إذ تمثل علامتاها رونو وداسيا أكثر من ثلث المبيعات الإجمالية.