الكونغرس الأمريكي يطالب بتنظيم الذكاء الاصطناعي وترامب يصدر أمرا تنفيذيا لتقييد قوانين الولايات

المحور الصحفي // هيئة التحرير

طالب أعضاء في الكونغرس من الحزبين، إلى جانب منظمات مختصة بالحريات المدنية وحقوق المستهلك، بزيادة تنظيم الذكاء الاصطناعي معتبرين أن الأطر الرقابية الحالية غير كافية لمواكبة سرعة تطور هذه التقنية، في وقت أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى منع الولايات من صياغة لوائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الصناعة المتنامية مهددة بالخنق عبر خليط من القواعد المرهقة بينما تتنافس الولايات المتحدة على الصدارة مع الصين.

وأوضح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أن “هناك فائزًا واحدًا فقط” في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الحكومة المركزية الصينية تسهّل على شركاتها الحصول على الموافقات الحكومية من موقع واحد، مضيفًا: “لدينا استثمارات ضخمة في الطريق، لكن إذا اضطررنا للحصول على 50 موافقة مختلفة من 50 ولاية، فسيكون الأمر مستحيلا”.

ويوجه الأمر التنفيذي النائب العام لإنشاء فريق عمل للطعن في قوانين الولايات، كما يطلب من وزارة التجارة إعداد قائمة بالقواعد الإشكالية ويهدد بتقييد التمويل من برامج النطاق العريض ومنح أخرى للولايات التي تعتمد تشريعات للذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال ديفيد ساكس، رأسمالي مخاطر ومستشار ترامب في سياسات العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، إن الإدارة ستقاوم فقط “أكثر أمثلة التنظيم إرهاقًا على مستوى الولايات” لكنها لن تعارض “إجراءات سلامة الأطفال”.

وتأتي القوانين التي أقرتها أربع ولايات هي كولورادو وكاليفورنيا ويوتا وتكساس، استجابة لتغلغل الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، حيث يؤثر في قرارات مهمة مثل التوظيف والعقارات والقروض وبعض الرعاية الطبية، وقد أظهرت الأبحاث أن هذه التقنيات قد تتضمن تحيزًا على أساس الجنس أو العرق. وتشمل هذه القوانين تقييد جمع بعض المعلومات الشخصية وفرض شفافية أكبر على الشركات، إضافة إلى تقييم المخاطر المحتملة للتمييز الناتج عن برامج الذكاء الاصطناعي.

كما نظّمت بعض الولايات جوانب محددة، مثل حظر استخدام التزييف العميق في الانتخابات والإباحية دون موافقة، ووضع ضوابط لاستخدام الحكومة نفسها للذكاء الاصطناعي، في محاولة لضبط هذه التقنية المتقدمة ضمن إطار يحمي حقوق المواطنين ويحد من المخاطر.