غضب هيئات المحامين يتصاعد رفضا لمشروع قانون المهنة وتهميش الهيئات في النقاش

المحور الصحفي // طارق أوبلوش

يسود احتقان متزايد داخل صفوف هيئات المحامين بالمغرب، وفي مقدمتها هيئة المحامين بالدار البيضاء باعتبارها الأكبر وطنيا، وذلك على خلفية مشروع قانون مهنة المحاماة، في ظل ما تعتبره تغييبًا ممنهجا للهيئات عن مناقشة مضامينه قبل إحالته على المسطرة التشريعية.

وفي هذا السياق، أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء، عقب اجتماع مجلسها، عن رفضها الصريح لمشروع القانون، خاصة في ظل عدم إشراكها من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب في مناقشة مواده، وهو ما اعتبرته مساسا بدورها المؤسساتي وتجاوزا لاختصاصاتها القانونية.

وأكدت الهيئة أن هذا الرفض يأتي نتيجة إقصاء مكتب الجمعية لمجالس الهيئات من إبداء الرأي والمساهمة في بلورة المشروع، معتبرة أن هذا السلوك يشكل تعديا صارخا على صلاحيات الهيئات المهنية وضربا لمبدأ المقاربة التشاركية التي يفترض أن تؤطر أي إصلاح تشريعي يهم المهنة.

وأشارت هيئة أصحاب البذلة السوداء بالدار البيضاء إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي سبق أن شدد في مناسبات متعددة على ضرورة تحقيق توافق مسبق قبل اعتماد أي نص قانوني يخص المهن القانونية والقضائية، وهو ما لم يتم احترامه في هذا المشروع.

وفي تصريح صحفي، أوضح يوسف عبد القاوي، الكاتب العام لهيئة المحامين بالدار البيضاء، أن رفض مشروع قانون المهنة جاء بسبب ما يتضمنه من مقتضيات تمثل تراجعا واضحا عن المكتسبات التي راكمتها مهنة المحاماة على مدى عقود، مؤكدا أن المسودة المتداولة تتضمن اختلالات ومغالطات من شأنها الإضرار بالمحامي وبالمهنة ككل.

وأضاف المتحدث أن المشروع لم يُعرض على الهيئة في إطار مقاربة تشاركية، معتبرا أن ما ورد فيه يمس بالمكتسبات التي تحققت منذ صدور أول تشريع منظم للمهنة، ويهدد استقلاليتها ودورها داخل منظومة العدالة.

وشدد عبد القاوي على أن مجلس الهيئة خلص، خلال اجتماعه المنعقد مساء الاثنين، إلى أن المقتضيات المتداولة في مشروع القانون تمس بثوابت دولة الحق والقانون، الأمر الذي يجعل هذه المسودة مرفوضة شكلا ومضمونا من طرف هيئات المحامين.

ويأتي هذا الموقف في سياق أوسع من الغضب الذي يسود عددا من هيئات المحامين عبر التراب الوطني، بسبب غياب موقف واضح من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فضلا عن تراجعها عن إحالة مسودة مشروع القانون على مجالس الهيئات قصد مناقشتها قبل بلورة أي موقف رسمي بشأنها.