المغرب يخطط لتقنين مراقبة جودة وقود الغاز الطبيعي

المحور الصحفي // هيئة التحرير

يتجه المغرب إلى اعتماد تدابير قانونية جديدة لتنظيم مراقبة جودة وقود الغاز الطبيعي، وفق المرسوم رقم 2.23.962 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها وتعبئتها وتخزينها وتوزيعها، وذلك بهدف تحديد كيفية متابعة الجودة عند الاستيراد أو العرض للاستهلاك وتعزيز قدرات الإدارة في تنفيذ عمليات الرقابة.

ويأتي مشروع القرار، الذي أعدّه قطاع الانتقال الطاقي وفتح باب التعليق العمومي عليه من طرف الأمانة العامة للحكومة، بعد التنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمعهد المغربي للتقييس، إضافة إلى جمعية النفطيين بالمغرب، في سياق تقنين أخذ العينات وتحليلها وتحديد المواصفات الواجب توفرها في الوقود لضمان تزويد السوق الوطنية بمواد مطابقة للمعايير المعمول بها.

وتشير الوثيقة إلى أن وقود الغاز الطبيعي يختلف جوهريًا عن الغاز الطبيعي من حيث الخصائص والاستخدامات، إذ يُستخدم الأول حصريًا كوقود للمركبات داخل مسافات قصيرة ومتوسطة، بينما يُستعمل الغاز الطبيعي أساسًا في الصناعات الكبرى ويتطلب معدات كريوجينية ووحدات تسييل وخزانات حرارية خاصة.

وتتم عملية أخذ العينات وفق بروتوكول مطابق للمواصفات المغربية أو الدولية المعترف بها في المغرب، مع ضمان التمثيلية الإحصائية والفيزيوكيميائية للعينات، مع مراعاة الشكل الفيزيائي للوقود واستعمال وسائل ملائمة مصادق عليها من قبل المصالح المختصة.

وسيتم إسناد مهام الرقابة إلى أعوان تابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة وأخرى للمختبرات المعتمدة، مع إمكانية أخذ العينات عند الاستيراد لمراقبة الجودة، وتُعتبر العينة غير مطابقة إذا لم تلتزم بالشروط المحددة بموجب المواصفتين القياسيتين NM ISO 15403-1 وNM ISO/TR 15403-2، ما يستلزم إعادة التصدير أو المعالجة وفق القوانين الجاري بها العمل.

ويتحمل موزع الوقود المسؤولية عن مطابقة المواد للمواصفات، وتنتقل هذه المسؤولية إلى المسؤول عن نقطة المراقبة في حال انتهاك أو تغيير أختام السلامة أو غيابها دون مبرر، فيما يجب على الموزع إعلام السلطة المختصة بالنظام الخاص بالختم قبل الشروع في الاستعمال، إذ تُعتبر الحاويات والخزانات غير المختومة مسؤولية الموزع الوحيد.