الإمارات ترسخ حماية الأطفال بإطار قانوني شامل للسلامة الرقمية

المحور الصحفي // 

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي يهم السلامة الرقمية للطفل، في خطوة تشريعية تروم إرساء منظومة متكاملة لحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي، وتشجيع الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا بما يتلاءم مع أعمارهم واحتياجاتهم التنموية.

ويأتي هذا المرسوم في سياق إعلان دولة الإمارات تخصيص عام 2026 ليكون “عام الأسرة”، كما ينسجم مع الرؤية الوطنية الهادفة إلى حماية الطفل وتعزيز جودة حياته داخل مختلف البيئات الرقمية والاجتماعية.

ويرمي القانون الجديد إلى الوقاية من المحتوى الرقمي الضار والممارسات التي قد تنعكس سلبا على الصحة الجسدية والنفسية والأخلاقية للأطفال، إلى جانب تعزيز الوعي بالحقوق والالتزامات الرقمية لدى الأطفال وأولياء أمورهم ومقدمي الرعاية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الاستخدام الإيجابي والواعي للتقنيات الحديثة.

كما يضع المرسوم إطارا شاملا لمفهوم السلامة الرقمية، يشمل مختلف المنصات الرقمية مواكبة للتطور المتسارع في هذا المجال، من مواقع إلكترونية ومحركات بحث وتطبيقات ذكية، إلى تطبيقات المراسلة ومنصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، إضافة إلى المحتوى المرئي والمسموع ومنصات التجارة الإلكترونية.

وفي هذا الإطار، ينص القانون على إحداث “مجلس السلامة الرقمية للطفل” برئاسة وزيرة الأسرة، وتحت إشراف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ليضطلع بدور استشاري وتنسيقي يهدف إلى توحيد جهود الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في مجال حماية الطفل رقميا.

ويُعهد إلى المجلس اقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الكفيلة بضمان أعلى مستويات الأمان الرقمي للأطفال، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، فضلا عن إعداد منظومة توعوية متكاملة، وإنجاز دراسات ترصد المخاطر الرقمية المستجدة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.