هيئات المحامين بالمغرب تبحث تداعيات قانون تنظيم المهنة وتدرس خطوات تصعيدية

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

تعقد جمعية هيئات المحامين بالمغرب صباح اليوم الجمعة اجتماعًا موسعًا لمناقشة تداعيات مصادقة المجلس الحكومي يوم الخميس على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أثار جدلًا واسعًا وسط المحامين. وأوضح النقيب الحسين الزياني، رئيس الجمعية، أن وزارة العدل، الوصية على القطاع والتي قدمت المشروع، لم تقم بالتواصل معهم بعد المصادقة الحكومية، مشيرًا إلى أن الاجتماع يهدف لتقييم الخطوات المقبلة ومناقشة سبل الرد على القرار.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي أكّد أن المشروع “تمت المصادقة عليه بعد الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات”، وأنه “في بداية مسار المصادقة التشريعية، وحوار الحكومة سيظل مفتوحًا حتى انتهاء المسطرة”.

ويشير مراقبون إلى أن مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، يفتح المجال لمزيد من التوافق مع هيئات المحامين قبل استكمال الإجراءات التشريعية، لكنه أثار رفضًا واسعًا بين المحامين الذين أكدوا استعدادهم لاتخاذ كافة الإجراءات لضمان تعديل مضامينه.

وقد شملت الخطوات التصعيدية التي اتخذتها هيئات المحامين، أمس الخميس واليوم الجمعة، التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين في يومي 8 و9 يناير 2026، في رسالة واضحة للضغط على الحكومة لمراجعة مشروع القانون.