ارتفاع الإحالات إلى مستودع الأموات بالدار البيضاء يضاعف الضغط على الأطر الطبية والأسر

المحور الصحفي // طارق اوبلوش

سجل مستودع الأموات بالرحمة بالدار البيضاء ارتفاعا ملحوظا في عدد الوفيات المصنفة ضمن الحالات “المشكوك فيها”، المحالة من طرف أطباء مصالح حفظ الصحة بمقاطعات المدينة، حيث بلغ المعدل اليومي حوالي 20 حالة، تستغرق كل واحدة منها أكثر من ساعتين للتشريح وإعداد التقرير النهائي. ويعيش المستودع حالة اكتظاظ مستمرة ليلا ونهارا، في ظل ضغط كبير على فريق الأطباء، رغم أن أغلب الحالات تؤكد لاحقا أن الوفاة طبيعية، ولا يسمح بتسليم الجثامين للأسر إلا بعد إذن وكيل الملك واستكمال مساطر إدارية متعددة، ما يزيد من معاناة ذوي المتوفين.

وتوصلت رئيسة جماعة الدار البيضاء ونائبتها المفوض لها قطاع حفظ الصحة بعدد كبير من المراسلات من منتخبين ورؤساء مقاطعات ومواطنين، أعربوا فيها عن تخوفهم من لجوء بعض الأطباء والتقنيين إلى إحالة مباشرة للمستودع لتفادي المسؤولية. وفي هذا الإطار، أكدت نفيسة رمحان أن الوضع أصبح غير محتمل، مشيرة إلى التدخل بتنسيق مع رؤساء المقاطعات والأطر الطبية وباقي المتدخلين لتقليص الإحالات المفرطة للتشريح.

وأوضحت رمحان أن الحالات المستقبلة تشمل أعمارا متقدمة، من بينها رجل مولود سنة 1923 وآخر تجاوز عمره 100 سنة، ورغم ذلك تم طلب تشريح جثتيهما للتأكد من سبب الوفاة، مشيرة إلى أن الظاهرة تشمل مختلف مقاطعات الدار البيضاء وتمتد إلى أقاليم مجاورة مثل المحمدية وابن سليمان والنواصر ومديونة، ما يزيد من الضغط على المستودع في ظل الخصاص في الموارد البشرية.

ولمعالجة الوضع، وجهت عمدة الدار البيضاء مراسلة لرؤساء المقاطعات تدعوهم إلى التنسيق مع مصالحهم للحد من الإحالات المفرطة، مؤكدة ضرورة عدم إرسال أي جثة إلى المستودع إلا بعد التنسيق المسبق والحصول على موافقة الأطباء الشرعيين، عبر وسائل متعددة تشمل تقنية الفيديو المباشر أو التقرير الهاتفي أو الانتقال لإجراء المعاينة الميدانية.

وأكدت رمحان أن جميع التسهيلات وضعت لتسهيل هذه المسطرة والحد من اللجوء غير المبرر للتشريح، الذي يشكل عبئا نفسيا ومهنيا على الأطباء ويضاعف معاناة الأسر، مشددة على أن الموضوع يهم جميع المقاطعات دون استثناء، ويتطلب تحملا جماعيا للمسؤولية ومضاعفة جهود الجماعة، خصوصا في تدريب أطباء المقاطعات ومواكبتهم لآخر مستجدات الطب الشرعي.