انطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة بسلا لتعزيز السياسات العمومية

المحور الصحفي// سميرة الصالحي 

أُطلق اليوم الأربعاء بسلا البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، بهدف قياس نسب انتشار الإعاقة على المستويين الوطني والجهوي، وتحديد الأبعاد الكمية والنوعية لوضعيات الأشخاص في وضعية إعاقة وتجلياتها المختلفة، إلى جانب تقييم مدى استفادتهم من الخدمات الأساسية كالصحّة والتعليم والتكوين والتشغيل والحماية الاجتماعية.

وخلال اللقاء الذي نظمته كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أن البحث يشكّل أساسًا لتخطيط السياسات العمومية وترشيد الموارد وضمان تكامل التدخلات، كما يعكس التفاعل الإيجابي مع توصيات لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى استمرارية المسار الوطني الذي بدأ بالبحث الأول سنة 2004 وتواصل بالثاني سنة 2014.

من جانبه، شدد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، على أهمية التخطيط المبني على المعطيات الدقيقة، مؤكداً أن البحث يعكس وعياً مؤسساتياً متقدماً بمواكبة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، ويواكب تسريع إصدار بطاقة شخص في وضعية إعاقة لضمان استفادة المواطنين من الحقوق والخدمات.

كما أشار المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، إلى نتائج الإحصاءات الوطنية، مبيناً أن نسبة انتشار الإعاقة بلغت 4,8 في المائة سنة 2024 مقابل 5,1 في المائة سنة 2014، مع تفاوتات مجالية وفرق بين الوسط الحضري والقروي، ما يؤكد الحاجة إلى تحليل أعمق للخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأشخاص في وضعية إعاقة. وأوضح أن تقريرًا وطنيًا جديدًا سيصدر في أبريل 2026 لتوفير قاعدة تحليلية لتعزيز استهداف السياسات العمومية وتحسين تقييم أثرها.

وأكد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، أن البحث الوطني الثالث يرسخ ثقافة القرار العمومي المبني على الأدلة، ويعمل على جمع معطيات دقيقة ومتعددة الأبعاد لتقوية الفعل العمومي، فيما أبرزت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، ماريال ساندر، التزام الصندوق بدعم الحكومة المغربية لتحقيق تنمية شاملة ومستندة إلى الأدلة، مع التركيز على الإدماج واحترام كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وشمل اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، والمندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لتحديد إطار التعاون في إنجاز البحث الوطني الثالث حول الإعاقة.