المحكمة الدستورية تعيد دراسة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

المحور الصحفي // ايمان لعقاق

أكدت مصادر برلمانية متطابقة لجريدة المحور الصحفي أن المحكمة الدستورية نظرت في مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وقررت إعادة بعض مقتضياته إلى المسطرة التشريعية بهدف ترتيب الآثار المتعلقة بعدد من المواد المخالفة للدستور، والتي تصل إلى ست مواد وفق المصادر نفسها.

وأوضحت المصادر أن القرار لم يصدر رسمياً بعد، كما أن تحديد المقتضيات المعادة لا يزال غير واضح بشكل كامل، مشيرة إلى أن المواد المعنية تتعلق بتركيبة المجلس الوطني للصحافة، وتمثيلية الناشرين داخله، وصلاحيات رئيس المجلس، فضلاً عن مقتضيات تتعلق بلجنة التأديب الاستئنافي.

وكان وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، قد رفض أي تعديل في مجلس المستشارين، ما أدى إلى انسحاب فرق المعارضة، منها الفريق الحركي والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال جلسة التصويت على النص.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين صادق بالإجماع على مشروع القانون بعد انسحاب المعارضة، إلا أن مكونات المعارضة في مجلس النواب، بما فيها الاتحاد الاشتراكي والفريق الحركي والتقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية والنواب غير المنتسبين، نسقت فيما بينها لإحالة المشروع إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، مستندة إلى الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأشارت المكونات المعارضة، في بلاغ مشترك، إلى أن مبادرتها جاءت بعد إصرار الحكومة على تمرير المشروع بغرفتي البرلمان دون الاستماع للتنبيهات الواسعة من الهيئات السياسية والمنظمات المهنية حول الاختلالات الدستورية والقانونية، والتي أكدتها الآراء الاستشارية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وشددت فرق المعارضة على أن هذه الخطوة تأتي حماية لحرية الصحافة وتعددية الوسائل الإعلامية، وضماناً لاستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، ومواجهة أي تغول تشريعي للحكومة على هذا القطاع.