خلافات في المجلس الجماعي لطنجة حول ملفات نزع الملكية ومخاوف المحاباة

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها هذا العام، بدأت تظهر خلافات وتسريبات متبادلة بين مكونات المجلس الجماعي لطنجة، ويبرز ملف تصفية الأحكام العالقة بشأن نزع الملكية من أجل المصلحة العامة كأحد أبرز الملفات المثيرة للجدل

وحصلت جريدة المحور الصحفي على معطيات من مصادر مطلعة تؤكد أن تنفيذ المجلس لقرارات المحاكم ضد أصحاب الأراضي المنزوعة يخضع أحيانا للتمييز والمحاباة، كما أن آلية صرف الأموال المخصصة لهذه الغاية تبقى غير واضحة

ووفق المصادر، خصصت ميزانية السنة الماضية خمسة مليارات سنتيم لتنفيذ الأحكام، بينما بلغت الميزانية المخصصة لهذا العام 8,5 مليارات سنتيم، غير أن بعض الشخصيات الوازنة في المدينة من منعشين عقاريين وملاك بارزين تقدموا ملفاتهم على حساب مواطنين آخرين انتظرت حقوقهم سنوات طويلة

وأضافت المصادر أن شخصيات سياسية مرتبطة بالمجلس تدخلت لتسريع معالجة ملفات بعينها وصرف مبالغها دون مراعاة للمنطق السليم، ما منح هؤلاء المحظوظين استفادة سريعة بينما ظل آخرون ينتظرون عقودا من الزمن

وبحسب تصريحات مصادر داخل المجلس للجريدة، لا توجد مسطرة واضحة لمعالجة الأحكام المتراكمة، ويتم تسوية بعض الملفات مع أصحاب التعويضات لتسريع صرف المبالغ مقابل تنازل جزئي وتوقيع التزام رسمي، فيما تشمل هذه العملية فقط الملفات التي لا يتجاوز مبلغ التعويض فيها 50 مليون سنتيم

وأكدت المصادر أن المجلس يواصل العمل لمعالجة هذه الملفات التي تمثل إرثا مشتركا لعقود من العمل المتعاقب عبر مجالس مختلفة، مشيرة إلى أن الموارد المالية للجماعة لا تسمح بتصفية هذه الملفات دفعة واحدة، ما يجعل النقاش حول شفافية التنفيذ محط اهتمام ومتابعة