استنفار داخلي بسبب لوائح “العمال العرضيين” في عدة جهات بالمغرب

أفادت مصادر مطلعة لجريدة المحور الصحفي بأن مصالح وزارة الداخلية المركزية استنفرت خلال الأيام الأخيرة، على خلفية ملتمسات استشارات قانونية واردة من عمال بجهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، بعد شكايات من منتخبين ومستشارين في المعارضة حول الوضعية القانونية لإجراءات نشر لوائح العمال العرضيين.

وأوضحت المصادر أن مطالب المنتخبين تتعلق بالكشف عن لوائح سرية لعمال عرضيين يُشتبه في كون بعضهم “أشباحا” يتقاضون أجورا من المال العام دون أداء عمل فعلي، ما تسبب في توتر داخل مجالس جماعات تشهد “بلوكاج” وتصدعًا في التسيير، وأدى ببعض المنتخبين إلى الانسحاب من دورات رسمية احتجاجًا على غياب الشفافية في توزيع التعويضات على أقارب مسؤولين.

وكشفت المصادر أن المنتخبين الذين طالبوا بالكشف عن اللوائح تلقوا تهديدات من ممثلي السلطات المحلية (باشوات ورؤساء دوائر) للضغط من أجل إبقاء هذه اللوائح سرية، في حين أظهرت التحقيقات أن بعض الأسماء المدرجة تشمل سائقي زوجات المسؤولين وأبنائهم وخادمات وعمال بستنة يعملون في ضيعات وفيلات المسؤولين، وهو ما يناقض التبريرات الرسمية حول حماية المعطيات الشخصية وحاجات الشباب الحاملين للشهادات العليا أو النساء العاملات في قطاع النظافة.

وتؤكد دراسة صادرة عن مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي أن مجالس العمالات والأقاليم تعاني من خصاص كبير في التخصصات التقنية، رغم ضخ أعداد ضخمة من اليد العاملة المؤقتة ضمن فئة العمال العرضيين، ما يثير شبهات حول التوظيف الانتخابي واستفادة آلاف “العمال الأشباح” من بطاقات الإنعاش الوطني، دون الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بهذه الفئة.

وفي سياق الإجراءات التصحيحية، أصدر عمال بعض الأقاليم تعليمات بمنع التوظيف ضمن فئة “العرضيين” خلال ما تبقى من الولاية الجماعية الحالية، بعد رصد تجاوزات من قبل رؤساء جماعات فيما يخص منح إشعارات الالتزام، بما يخالف دورية وزير الداخلية التي تهدف إلى كسر الاستمرار في عقود العمالة المؤقتة وتجنب تكوين حقوق مكتسبة تتحملها الجماعات الترابية.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي وزارة الداخلية لضبط التسيير المالي والإداري للجماعات الترابية، وضمان الشفافية في تعيين العمال المؤقتين، ومنع الاستغلال السياسي أو الشخصي لهذه الموارد.