مؤتمر مراكش يدعو إلى تعبئة جماعية لحماية الأطفال من العمل المبكر

المحور الصحفي // ايمان لعقاق 

أكد مشاركون في المؤتمر العالمي السادس لمكافحة عمل الأطفال، المنعقد بمراكش إلى غاية 13 فبراير تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال مسؤولية مشتركة تفرض تنسيق جهود الحكومات والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يضمن تنفيذ السياسات المعتمدة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وخلال الجلسة الافتتاحية شدد المتدخلون على أن الغاية لا تقتصر على الحد من الظاهرة فقط، بل تمتد إلى تمكين الأطفال من تعليم جيد وصون كرامتهم وضمان مستقبل أفضل لهم، باعتبار أن الوقاية الحقيقية تمر عبر المدرسة والحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق أوضحت رئيسة المنظمة الدولية لأرباب العمل جاكلين موغو أن عمل الأطفال تحد عالمي مرتبط بسلاسل الإنتاج والتجارة الدولية، مؤكدة أن التعاون بين الحكومات وأرباب العمل والمجتمع المدني ضروري لاتخاذ خطوات عملية وحاسمة لحماية الأطفال من ظروف العمل الخطرة وضمان حقهم في التعليم والعيش الكريم.

من جانبه أبرز النائب عن برلمان الطفل المغربي أمين لمكاري أهمية إشراك الأطفال في القرارات التي تهم حياتهم، معتبرا أنهم فاعلون قادرون على تقديم توصيات واقعية، كما أن مشاركتهم في الورشات والملتقيات تمنح صناع القرار رؤية دقيقة حول قضايا التعليم والصحة وبيئة العمل وتساعد في صياغة سياسات أكثر فعالية.

أما الأمينة العامة المساعدة بالاتحاد الدولي للنقابات جوردانيا أورينيا فأكدت أن الفقر وضعف الحماية الاجتماعية يدفعان بعض الأسر إلى إدخال أطفالها سوق الشغل، مشيرة إلى أن تحسين ظروف عمل الكبار وتطبيق القوانين وتنظيم الاقتصاد غير المهيكل عوامل كفيلة بالحد من الظاهرة.

بدوره اعتبر الحائز على جائزة نوبل للسلام سنة 2014 كايلاش ساتيارثي أن حماية الأطفال ليست فقط واجبا قانونيا أو اقتصاديا بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية، موضحا أن كل طفل يجبر على العمل يحرم من التعليم والحرية والفرص، وأن الحل يكمن في تطبيق القوانين وتوفير التمويل وتعزيز الوعي المجتمعي.

ويندرج هذا المؤتمر ضمن تقييم التقدم المحرز منذ مؤتمر دوربان 2022 وتعزيز التعاون الدولي وتناسق السياسات العمومية، كما يهدف الحدث الذي تنظمه وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بشراكة مع منظمة العمل الدولية إلى ربط القضاء على عمل الأطفال بباقي الحقوق الأساسية في العمل وتشجيع التزامات جديدة في إطار التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.